لتجنب تكرار أزمة كهرباء.. الهند تتراجع عن سياسة خفض واردات الفحم
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتصرح مسئول بوزارة الكهرباء الهندية، أن الهند طلبت من مرافق القطاعين العام والخاص، ضمان تسليم 19 مليون طن من الفحم من الخارج بحلول نهاية يونيو، مما يعكس الحاجة الملحة لتأمين الإمدادات في سوق باهظة الثمن وسط تزايد انقطاع التيار الكهربائي.
تأتي هذه الخطوة باعتبارها الأولى من نوعها، التي تصدر فيها ثاني أكبر مستورد للفحم في العالم جداول زمنية للواردات، يمكن أن تضغط على الأسعار العالمية للفحم مع اندفاع المرافق، لتجنب تكرار أزمة الكهرباء في أبريل.
دفعت موجة الحر الشديدة الطلب على الكهرباء إلى مستوى قياسي مرتفع في أبريل، ما أدى إلى أسوأ أزمة طاقة منذ أكثر من 6 سنوات، وأجبر الهند على التراجع عن سياسة خفض واردات الفحم.
وكشفت وزارة الكهرباء، وفقاً لبيان اطلعت عليه "رويترز"، أن الحكومة الفيدرالية طلبت من المرافق المملوكة للحكومة استيراد أكثر من 22 مليون طن من الفحم، كما طالبت محطات الطاقة الخاصة لاستيراد 15.94 مليون طن.
اقرأ أيضاً
- وسط ارتفاع الطلب.. إنتاج الفحم الهندي يتراجع 7.6% خلال أبريل
- اقتصاد كوريا الجنوبية يعاني.. تراجع الصادرات واتساع العجز التجاري
- وكالة بلومبرج تحذر من «صدمة طاقة» أوروبية بعد تراجع واردات الغاز الروسي
- في خطوة جريئة.. الصين تلغي رسوم الاستيراد على الفحم لتأمين الإمدادات
- ”جلينكور للتعدين” توجه بخفض إنتاج النحاس والزنك والكوبالت
- سويسرا تقر حظر استيراد الليغنيت والفحم الروسي
- الهند تطالب ولاياتها بزيادة واردات الفحم لمدة 3 سنوات
- برنت يتخطى 105 دولارات عقب أزمة طاقة جديدة في أوروبا
- الحرب والمناخ.. العالم يتجه للفحم لتعويض الغاز الروسي
- الهند تعيد محادثاتها مع روسيا لاستئناف إمدادات الفحم الحجري
- «شل» تدرس تشغيل محطة طاقة في نيجيريا بقوة 255 ميجاوات
- شركة NALCO الهندية للألومنيوم تواجه نقصا كبيرا في الفحم
وطالبت وزارة الكهرباء، جميع المرافق بضمان تسليم 50% من الكمية المخصصة بحلول 30 يونيو، و40% أخرى بنهاية أغسطس والنسبة المتبقية 10% بنهاية أكتوبر المقبل.
وأكدت مصادر حكومية حضرت الاجتماعات المتعلقة بزيادة الطلب على الطاقة، أنه تم تحذير الولايات من انقطاع التيار الكهربائي، إذا لم يتم استيراد الكميات المقترحة.
كما طالبت الوزارة الدول والشركات الخاصة بضرورة استيراد الفحم وضمان استمرار إمدادات الطاقة في الدول المعنية.