رئيس الوزراء يبحث زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في البورصة
باسم هيكل أسواق للمعلوماتعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا؛ لبحث زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم.
رئيس الوزراء يشير إلى أهمية الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى أهمية الاستثمار المؤسسي خاصة الحكومي في سوق الأوراق المالية، مضيًفا أنه يسهم إلى حد كبير في تحقيق استقرار الأسواق، كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في طمأنة المستثمرين المصريين وغير المصريين على حد سواء.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الاجتماع بحث سبل زيادة نسبة استثمارات المؤسسات الحكومية كصناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة في سوق الأوراق المالية، في ظل ما أثبتته كافة التجارب الدولية بأن استثمارات صناديق التأمينات والمعاشات من خلال أسواق الأوراق المالية على فترات زمنية طويلة تحقق عوائد تراكمية كبيرة، وتساعد إدارة هذه الصناديق على سد الفجوات الأكتوارية.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد ترتيب لقاءات؛ لتعريف مسئولي ومديري مختلف المؤسسات وصناديق التأمينات والمعاشات بكيفية ومزايا الاستثمار من خلال أسواق الأوراق المالية، وبحث آليات التنسيق مع كافة الجهات والأجهزة؛ لتسريع وتيرة عملية زيادة استثماراتها من خلال سوق المال.
وتابع فريد، أن زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية من شأنه أن يسهم في زيادة عمق السوق، ويوفر سيولة إضافية، ويحفز الاستثمارات الأجنبية، وذلك على غرار ما يحدث في الأسواق الدولية التي تستحوذ بها استثمارات المؤسسات خاصة المعاشات والتأمينات على النصيب الأكبر.
وفي ختام الاجتماع، رحب رؤساء الصناديق بما تم طرحه، مؤكدين أنهم بدأوا بالفعل إجراءات التوسع في الاستثمار في البورصة، ومشيرين إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
وحضر الاجتماع كلًا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورؤساء عدد من صناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات والهيئات الحكومية.