تعرف على جهود الجمهورية الجديدة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة

تواصل الجمهورية الجديدة، تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، إذ تعد إحدى المشروعات الكبرى، التي يهدف إنشائها إلى تنمية الصعيد.

مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

هذا المشروع القومي الهام يهدف إلى إحلال القناطر القديمة؛ نظرًا لقدم عمر المنشأ وانتهاء العمر الافتراضي له، فضلًا عن تحسين حالة الري في زمام مساحته حوالي 1.6 مليون فدان، في إقليم مصر الوسطى، الذي يضم محافظات «أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة»، وتمثل هذه الأراضي، نحو 20% من مساحة الأراضي الزراعية القديمة في مصر.

وخلال السطور التالية، تستعرض بوابة أسواق للمعلومات تفاصيل هامة عن مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة :

تفاصيل هامة عن مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

• سيوفر المشروع منظومة متكاملة لمراقبة التصرفات والمناسيب، بدءًا من محافظة أسيوط وحتى محافظة الجيزة.
• سيضمن توزيع منتظم للمياه على الفروع السبعة التي تغذيها مجموعة قناطر ديروط.
• ستعمل قناطر ديروط الجديدة على تحسين حالة التصرفات المائية، المارة من المجموعة، بما يضمن زيادة العائد الاقتصادي، المقدر نسبته بـ 26%.
• ستساهم في زيادة معدل إنتاجية الفدان في الزمامات الزراعية التي تخدمها مجموعة قناطر ديروط.
• وتوفر القناطر الجديدة، منظومة حديثة ومتطورة؛ للتحكم في تصرفات أفمام الترع التي تغذيها المجموعة.
• كما تساهم في توفير 500 فرصة عمل محلية أثناء التنفيذ.

وتعد قناطر ديروط من أقدم منشأ مائي لا يزال يعمل حتى الآن، ويرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1872 في عهد الخديو إسماعيل (150 عاما)، وكانت تسمى بقناطر التقسيم، وتقع على ترعة الإبراهيمية، في مدينة ديروط شمال مدينة أسيوط.

وتتكون مجموعة قناطر ديروط، من 7 قناطر هي «قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبو جبل، قنطرة فم ترعة الدلجاوي».

وزير الري يلتقي سفير اليابان الجديد بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

وفي هذا الصدد، التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، مع السفير أوكا هيروشى سفير اليابان الجديد بالقاهرة ، حيث تم مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات.

ومع بداية اللقاء، رحب الدكتور عبد العاطى بالسيد السفير مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذي يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين فى مجال الموارد المائية.

هذا وأعرب السفير الياباني، من ناحيته عن شكره للدكتور عبد العاطى مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.

وخلال اللقاء، تطرق وزير الري للحديث عن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والي بدأ تنفيذه بقرض ياباني ميسر، مشيرًا إلى أنه يأتي استمراراً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف.

وأوضح وزير الري آخر مستجدات جهود الجمهورية الجديدة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة وجاءت على النحو التالي:

جهود الجمهورية الجديدة لإنشاء قناطر ديروط الجديدة

1. تم إنشاء ٦ قناطر بمنحة يابانية هي «قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقولا ومنشأة الدهب»
2. هذا المشروع يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.
3. تم إعداد دراسة جدوى بمعرفة وكالة التعاون اليابانية «جايكا» لتأهيل نظام الري على ترعة بحر يوسف بالكامل بين عامي (1991-1992).
4. تم إجراء دراسة جدوى متكاملة (فنية – اقتصادية – بيئية – اجتماعية) لمجموعة قناطر ديروط من خلال منحة من الجانب الياباني وبمعرفه المكتب الإستشاري الياباني "سانيو" خلال عامي (2009– 2010) والتى تم من خلالها الوقوف على الحالة الإنشائية الهيدروليكية لمجموعة القناطر.
5. كما تم تقديم مقترحات تطوير منظومة متكاملة لإدارة المياه بمنطقة الدراسة خلف مجموعة القناطر، والتي تخدم زمام 1.50 مليون فدان في 5 محافظات هي (أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم – الجيزة) .

تدريب الكوادر الفنية في مجال إدارة محطات الرفع

وقام الجانبان بالتطرق أيضًا للحديث عن سبل تعزيز ودعم التعاون بين البلدين في إعداد الخطط الإستراتيجية لتأهيل ورفع كفاءة محطات رفع المياه، وتدريب الكوادر الفنية في مجال إدارة محطات الرفع، كما تم استعراض موقف الدراسة الخاصة بتحسين إدارة الموارد المائية بمحافظات الغربية والفيوم وبني سويف والتي تشمل ترع الإبراهيمية وبحر يوسف وقاصد وأبو شوشة وعروس وأبو سير ، وما تم إنجازه حتي تاريخه من أعمال تحديد للترع والمنشات الهيدروليكية المقامة عليها ، حيث من المتوقع نهو أعمال الدراسة بنهاية العام الحالي.

استعدادات الدولة لمؤتمر المناخ القادم COP27

هذا وقام وزير الري، بعرض تفصيلي عن موقف الدولة للاستعداد لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27، والمشاركة اليابانية المنتظرة فى فعاليات هذين الحدثين الهامين ، ومشاركة الشركات اليابانية في المعرض المقام على هامش إسبوع القاهرة الخامس للمياه.

وأشار إلى توسع الوزارة في إستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الإنبعاثات فى إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية.

وبدوره، أشار السفير الياباني إلى أنه من المقرر قيام اليابان خلال فعاليات جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ بعرض أحدث التجارب والتطبيقات اليابانية الخاصة بإستخدام الطاقة الشمسية في مجال تحلية المياه بالمحطات الصغيرة.

كما استعرض الجانبان التنسيق بين البلدين من خلال عضويتهما في «إئتلاف الدلتاوات»، إذ عرض عبد العاطى مساهمات مصر في الإئتلاف، وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية في كافة المبادرات الدولية مثل هذا الإئتلاف الهام، وحشد الدعم الدولى للإئتلاف خلال مؤتمر المناخ القادم.

كما أطلع وزير الري على السفير الياباني كافة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بهدف مواجهة التحديات المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول للري الحديث، والتوسع في تطبيقات الري الذكي، ومشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي، ودراسة إستخدام المياه عالية الملوحة في ري المحاصيل، وأعمال الحماية من أخطار السيول، وأعمال حماية الشواطئ، وتأهيل منشآت الرى وغيرها، وأأهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة في اعمال ادارة الموارد المائية والري مشيراً لتطلع مصر للتعاون وتبادل الخبرات مع اليابان في هذه المجالات.

المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي

وبنهاية اللقاء تباحث الجانبان على الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، وما أبدته مصر من مرونة واضحة خلال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.