أزمة زيت الطعام في إندونيسيا.. ماذا يحدث؟

أدت محدودية إمدادات زيت النخيل، وماتلاها من توقف صادرات زيت عباد الشمس من منطقة البحر الأسود، التي تمثل 60% من الإنتاج العالمي و76% من الصادرات، إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية الأخرى.

ارتفعت الأسعار العالمية لزيت النخيل الخام، وبلغت مستويات قياسية هذا العام وسط ارتفاع الطلب، بالإضافة إلى ضعف الإنتاج من كبار المنتجين إندونيسيا وماليزيا.

تواجه إندونيسيا، أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم، اضطرابات في زيت الطهي المحلي، بعد أن قفزت أسعار زيت النخيل بنحو 40% في بداية العام.

التزام السوق المحلي (DMO)

شددت إندونيسيا، قيود التصدير على الشركات المنتجة للزيت في بداية مارس، وألزمتهم ببيع 30% من الصادرات محليًا، ارتفاعًا من 20% التي فرضتها سابقًا في يناير، وذلك بموجب مخطط يُعرف باسم التزام السوق المحلي (DMO)، وسيبقى القيد الجديد ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل.

ورغم أن تلك السياسة أدت إلى زيادة العرض في الداخل، إلا أن زيت الطهي في إندونيسيا لا يزال يُباع بأسعار تزيد على 14 ألف روبية (0.9739 دولار) لكل لتر، أعلى من سعر التجزئة في الأسواق التقليدية.

أسواق التجزئة

لضمان الإمداد في أسواق التجزئة، أزالت إندونيسيا الحد الأقصى لسعر زيت الطهي المعبأ المحلي، ثم أعلنت عن تحول مفاجئ في السياسة، بإلغاء القيود المفروضة على صادرات زيت النخيل، وزيادة رسوم التصدير بدلاً من ذلك.

فرفعت حكومة إندونيسيا، ضريبة تصدير زيت النخيل بشكل كبير، اليوم الجمعة 18 مارس، في إطار جهودها للسيطرة على أسعار زيت الطهي المحلية كالتالي: مقابل كل زيادة قدرها 50 دولارًا في السعر المرجعي، سيتم رفع الضريبة بمقدار 20 دولارًا بحد أقصى 375 دولارًا للطن، عندما يكون السعر المرجعي 1500 دولار للطن على الأقل، وفقًا للائحة وزارة المالية.

بلغ السعر المرجعي لزيت النخيل الخام الإندونيسي لشهر مارس 1432.24 دولار للطن، وبموجب القواعد السابقة، كان الحد الأقصى لمعدل ضريبة الصادرات 175 دولارًا للطن، والذي بدأ عندما بلغ السعر المرجعي 1000 دولار للطن على الأقل.

من المتوقع، أن يؤدي تشديد القيود في إندونيسيا إلى غياب المزيد من الزيوت النباتية في السوق العالمية، التي تعاني بالفعل من ضغوط في الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، باعتبارها موردًا عالميًا رئيسيًا لزيت عباد الشمس.

أسعار زيت النخيل في بورصة ماليزيا اليوم الجمعة 18 مارس

ارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي، اليوم الجمعة 18 مارس، ولكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في تسعة أشهر، حتى مع استقرار الأسعار بعد أن فاجأت إندونيسيا، أكبر منتج، السوق بالتخلي عن قيود التصدير لصالح زيادة ضريبة الصادرات.

حقق عقد زيت النخيل القياسي لتسليم أبريل ارتفاعًا بنحو 20 دولارًا، وسجل ماقيمته 1717.5 دولار للطن، أي بنسبة 1.16%.

وفي إطار ذلك، طلبت الهند من إندونيسيا زيادة شحنات زيت النخيل، من أجل تعويض فقدان إمدادات زيت عباد الشمس من منطقة البحر الأسود بسبب الأزمة الأوكرانية.

وتعتمد الهند، أكبر مشتر لزيت الطعام في العالم، على إندونيسيا، أكبر منتج للزيت، في أكثر من نصف وارداتها من زيت النخيل، لكنها قلقة من القيود التي فرضتها البلاد على صادراتها في يناير لتهدئة الأسعار المحلية.

حماية المستهلك

أعلنت إندونيسيا، أنها ستستخدم ميزانية الحماية الاجتماعية البالغة 10.8 مليار دولار، لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفقًا لما ذكرته سري مولياني وزيرة المالية الإندونيسية.

وعلقت مولياني، في الوقت الذي تتدافع فيه السلطات للسيطرة على ارتفاع أسعار زيت الطهي بعد أن فشلت الإجراءات الأولية في حل المشكلة.