البنك المركزي الأوروبي يطلب من البنوك مراقبة العملاء الروس
أحمد أبوسيف أسواق للمعلوماتقالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز، إن منظمي الاتحاد الأوروبي طلبوا من بعض البنوك التدقيق في معاملات جميع العملاء الروس والبيلاروسيين، بما في ذلك المقيمين في الاتحاد الأوروبي، للتأكد من عدم استخدامها للتضييق على العقوبات الغربية ضد موسكو.
كما تشير التعليمات الصادرة عن مشرفي البنك المركزي الأوروبي (ECB) إلى أن عشرات الآلاف من الروس والبيلاروسيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي يواجهون رقابة مكثفة من قبل بنوكهم، والتي هي في حالة تأهب للمدفوعات الكبيرة والودائع بالإضافة إلى طلبات الائتمان الجديدة، حسبما ذكرت المصادر.
وذكر أحد المصادر أن بنكًا إسبانيًا وضع حوالي 8000 عميل روسي، ليسوا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ويقيمون في إسبانيا، تحت المراقبة، وجميع عمليات الإقراض الجديدة للروس الذين ليس لديهم إقامة إسبانية قد أوقفت وأن أي بنك لن يسمح للروس غير المقيمين بفتح حسابات جديدة.
وقال مصدر رابع مطلع على الوضع إن البنوك الإيطالية تراقب أيضًا جميع الحسابات التي تزيد على 100 ألف يورو، يحتفظ بها العملاء الروس حتى لو كانوا يعيشون في الاتحاد الأوروبي، ولم يكونوا مدرجين في قائمة العقوبات.
اقرأ أيضاً
- عقود القمح تقفز 20 سنتاً في شيكاغو
- منتجو الدواجن في روسيا يطالبون بفرض حظر كامل على تصدير الأعلاف
- البنك الدولي يحذر من تخزين المواد الغذائية والبنزين مع توقعات زيادة الإمدادات
- انتعاش أسعار الغاز الطبيعي فوق 120 يورو في الاتحاد الأوروبي
- لأول مرة منذ أسبوعين.. خام برنت تحت 100 دولار
- عقوبات أوروبية جديدة على روسيا تستهدف قطاعات الطاقة والصلب
- روسيا: لا يوجد خطر ولن يكون هناك نقص في الغذاء المحلي
- تشمل المعادن والأسمدة..بريطانيا بصدد فرض عقوبات جديدة على روسيا
- ارتفاع أسعار القمح الأمريكي مع تقييد روسيا للصادرات
- الاتحاد الأوروبي يفصح عن خطته للتخلص من الإمدادات الروسية
- تشمل القمح.. روسيا تدرس تعليق صادرات الحبوب حتى 30 يونيو
- البنزين الأمريكي يهبط إلى 3.2 دولار مع تقدم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
في حين أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو تعفي الأشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تفرض بعض القيود على وصول المواطنين الروس إلى الخدمات المصرفية، بما في ذلك منع البنوك من قبول الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو (110 آلاف دولار) من المواطنين أو الكيانات الروسية.
وأعربت بعض فرق الإشراف المشتركة للبنك المركزي الاوروبي عن قلقهم من أن البنوك قد تتكبد غرامات باهظة، إذا قام عملاؤها بتحويل الأموال نيابة عن الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وقال مصدران إن المشرفين أبلغوا البنوك المتضررة في الفترة بين نهاية فبراير وأوائل مارس وأعطوها أسبوعًا للامتثال، مضيفًا أنه تم التخطيط لمراجعة الردود. ولم يتضح على الفور متى سيتم الانتهاء من ذلك.