منح حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بمشروعات الاقتصاد الأخضر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من القرارات الهامة، لعل أبرزها؛ منح حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار، ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة.

منح حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بمشروعات الاقتصاد الأخضر

كما ضمت القرارات تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، والتي وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم 10 مارس الجاري.

ونصت هذه القرارات على توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار فى قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة، بالنطاق الجغرافي للحوافز (أ)، (ب)، إذ اشتملت على قطاع الكهرباء والطاقة فيما يتعلق بكل من:

• مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر
• مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الأمونيا الخضراء

أما بالنسبة لقطاع التعليم فشملت المشروعات التالية:

• إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.
• إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.
• إنشاء الجامعات.

وفيما يتعلق بقطاع الرياضة فشملت الآتي:

• جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي، سواء كان ذلك فى صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، ويجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة هذه الأنشطة بأنواعها شكل الشركات المساهمة.

كما أشارت رئيس الوزراء في بيان له اليوم، أن هذه القرارات اشترطت في مشروعات القطاعات الفرعية التابعة لأنشطة الاستثمار فى قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة بالنطاق الجغرافي للقطاع (ب) أن تكون كثيفة الاستخدام للعمالة وفقاً للضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أو تقع ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو أن تعتمد تلك المشروعات على الطاقة الجديدة والمتجددة، أو تُصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية، طبقاً للضوابط الواردة في قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وتلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة، حسب طبيعة كل نشاط لمنح الحوافز.

ونوه بند «تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام»، إلى جداول تحديد القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافى للقطاعين (أ)، و(ب)، ضمن القطاع الفرعى المسمي "الصناعات الخشبية والاثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية".

ومن المقرر أن تتولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طبقاً للقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالقطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك لتحديد المشروعات الاستثمارية المقترح منحها الحوافز الإضافية الملائمة لطبيعة كل مشروع، على أن تقوم تلك الوزارات والجهات بموافاة الهيئة بترشيحاتها للمشروعات المقترح منحها تلك الحوافز، مع تحديد الحوافز الملائمة لطبيعة كل مشروع استثمارى، وتحديد المشروعات ذات الأولوية منها وفق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية المقترحة للتمتع بالحوافز الإضافية

هذا وأوجب القرار على المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية المقترحة للتمتع بالحوافز الإضافية، أن تكون ضمن المجالات التى تسهم فى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ومنها مشروعات الاقتصاد الأخضر التى تراعى البعد البيئي على النحو الذى يحقق استدامة الموارد الطبيعية، ومشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعي بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مشروعات دعم الابتكار والتطوير ومشروعات البحث العلمى.

مشروعات الاقتصاد الأخضر

كما تتضمن مشروعات الاقتصاد الأخضر، مشروعات تدريب العمالة المصرية وخلق الكوادر المتخصصة في الصناعات المتطورة والمستحدثة والخضراء، ومشروعات توطين الصناعة وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، والمشروعات التى تتسق مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى.

وألزم القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، كافة الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة، بالبت فى تلك الطلبات خلال 20 يوم عمل، من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، كما أوجب على الجهة المختصة ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولاً أو رفضاً، خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.

كما تتولى الهيئة العامة للاستثمار في إطار الدور المنوط بها متابعة طلبات المستثمرين التي لم يُبت فيها خلال المدة المحددة بالـ 20 يوم عمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة البت فيها، بالإضافة إلى توليها عرض تقرير دوري بصفة شهرية على مجلس الوزراء، يتضمن الموقف التنفيذى لطلبات المستثمرين والاجراءات المقترحة للتيسير على المستثمرين، وتحقيق سرعة البت في الخدمات المقدمة لهم.