لمواجهة زيادة الأسعار.. توقعات بطرح شهادات ادخارية مرتفعة الفائدة

يشهد الشارع المصري حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، جراء تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من عقوبات وقرارات اقتصادية أثرت على دول العالم في العديد من القطاعات.

ولمواجهة آثار الأزمة في مصر، توقع عدد من الخبراء، لجوء البنوك لطرح شهادات ادخارية مرتفعة الفائدة، حال استمرار معدل ارتفاع الأسعار في الزيادة خلال الأشهر المقبلة، للسيطرة على معدل التضخم، ومساعدة العملاء على توفير احتياجاتهم.

توقعات بطرح شهادات ادخارية مرتفعة الفائدة

وقد سمح البنك المركزي المصري، لبنكي الأهلي ومصر بطرح شهادة مرتفعة العائد بفائدة 15% سنويًا على آجال عام، تصرف فائدتها شهريا، من أجل تعويض العملاء عن التبعات السلبية لأزمة جائحة كورونا.

كما طرح شهادتي ادخار بفائدة 20% سنويًا لآجال عام ونصف العام، عقب قرار تحرير سعر الصرف، علاوة على طرح شهادة بفائدة 16% على آجال 3 سنوات يصرف عائدها كل 3 شهور، بهدف مجابهة معدل التضخم الذي وصل وقتها 34%.

وشهد معدل التضخم الأساسي المعد من جانبي البنك المركزي ارتفاعًا بنسبة 7.2% في نهاية فبراير الماضي مقارنة 6.3% في يناير الماضي، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال نفس الشهر ليسجل 10% مقابل 8% في يناير.

ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي

مازال معدل التضخم السنوي الأساسي أو في المدن عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% «بزيادة أو نقصان 2%» في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، لكنه اقترب من أعلى نقطة فيه، بينما تجاوز معدل التضخم في إجمالي الجمهورية هذا المستهدف.

ويبلغ سعر الفائدة في البنك المركزي حاليًا 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، ويطرح بنكا الأهلي ومصر و4 بنوك أخرى شهادة بفائدة 11% سنويا ذات آجال 3 سنوات، بينما يطرح ميد بنك شهادة بسعر فائدة 11.25% آجال 3 سنوات، وهي أعلى الشهادات الادخارية المطروحة حاليًا.

هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل؟

توقع عدد من الخبراء، أن يرفع البنك المركزي، سعر الفائدة للسيطرة على معدل التضخم، خلال اجتماع لجنة سياسته النقدية، الخميس 24 مارس الجاري.

ومن ناحيتها، كشفت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، عن توقعاتها احتمالية لجوء البنوك إلى طرح شهادة ادخار بفائدة مرتفعة قد تصل إلى 15% من خلال بنكي الأهلي ومصر، بهدف وجود عائد حقيقي مرتفع لتعويض العملاء، بعد ارتفاع معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضي، بسبب التبعات السلبية من حرب روسيا على أوكرانيا على اقتصادات العالم.

وأشارت في تصريحات صحفية لها، إلى أنه في حالة طرح الشهادة سيكون بنكا الأهلي ومصر مُخول لهما بطرح الشهادة بسعر فائدة مرتفعة، باعتبارهما ذراعي المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، مثل ما حدث في السنوات الأخيرة رغم ضغوط عبء الفائدة المرتفعة على أرباحهما.

تثبيت سعر الفائدة رغم زيادة التضخم

بينما أوضح محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الإقليمية العربية، أن البنك المركزي لا يحتاج إلى طرح شهادة بفائدة مرتفعة أكثر من 12% خلال الفترة المقبلة، ومن الصعب العودة إلى طرح شهادة 15% مرة أخرى وخاصة أسباب زيادات الأسعار مرتبطة أكثر بخلل في العرض ونقص سلاسل الإمدادات.

ونوه بأن البنك المركزي الأوروبي، اتجه خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بتثبيت الفائدة رغم زيادة التضخم لديه لإدراكه أن زيادة الأسعار مرتبط أكثر بنقص الإمدادات وليس زيادة معدل الشراء، وبالتالي فإن توقع بأن «المركزي» لن يرفع سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم، نظرًا لأنه لن يفلح في السيطرة على التضخم، الذي يرتبط وجوده بسبب خلل العرض ونقص الإمدادات عالميا ولذلك رفع الفائدة سيكون بلا جدوى، وفقا لـ«عبد العال».

وأوضح عبد العال أن التضخم الحالي هو تضخم مستورد وليس ناجما من نمو الإنتاج وزيادة معدل الشراء، «فأي زيادة في الفائدة سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار باعتبارها أحد العناصر الداخلة في تحديد تكلفة سعر المنتج النهائي»، على حد تعبيره.