السعيد وشوقي يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم

ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، اليوم السبت، تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام المالي 2023/2022، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة.

خلال اللقاء، أكدت السعيد أن خطة العام المالي 22/2023 تراعي الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى أن التعليم يعد أهم مجالات الاستثمار في البشر، والمدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتعزيز التنافسية الدولية في مختلف مناحي الحياة.

وأضافت أن الدول كافة تركز في خططها التنموية على إبراز دور التعليم في بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات، متابعة أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، فإن خطط التنمية المتتابعة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية، من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى مشكلة كثافة الفصول، والحاجة إلى زيادة عدد الفصول مع التطور المستمر في أعداد المواليد على مستوى المحافظات، مؤكدة أن وزارة التخطيط تقدم كافة أوجه الدعم الممكنة للحفاظ على الكثافة المناسبة في الفصول، خصوصًا وأن الدولة تواجه حاليا ما عانت منه الأبنية التعليمية والفصول من إهمال استمر لسنوات طويلة، لعدم ضخ استثمارات لتطويرها، لذلك تسارع الدولة لضخ استثمارات كبيرة لتطوير قطاع التعليم.

من جهته، أشار الدكتور طارق شوقي إلى إنجازات تطوير منظومة التعليم خلال الخمس سنوات السابقة من عام 2017 حتى 2022، موضحًا أن أكبر مشروع في التعليم العام هو نظام التعليم الجديد، حيث تطويره من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، مع العمل على تطوير النظام من الصف الخامس الابتدائي إلى المرحلة الثانوية، وانتهاء التطوير في خلال ثلاث سنوات، والعمل على إعداد مناهج وفقا لأحدث المعايير العالمية، وكذلك بنوك أسئلة تم إعدادها للمرحلة الثانوية، كما يوجد محتوى رقمي سيتم تصديره للخارج.

وأكد وزير التعليم أن إدخال التكنولوجيا في نظام التعليم الثانوي يعتبر أكبر خطوة في طريق التحول الرقمي لمنظومة التعليم في مصر، وقد قامت الوزارة في ظل هذا النظام بإعداد 50 مليون امتحان الكتروني، وتشمل بنوك الأسئلة 150 ألف سؤال، فضلا عن الشاشات والكاميرات المتاحة بالمدارس، إضافة للاستثمار بشكل هائل في المحتوى المتمثل في بنك المعرفة، ومنصات محتوى المناهج السبعة الجديدة، لذلك تمتلك الوزارة أكبر محتوى رقمي في المنطقة العربية.

وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أوضح شوقي أن هناك ثورة في تطوير التعليم الفني بالتوازي مع تطوير التعليم العام، مشيرا إلى تجربة المدارس اليابانية في مصر، التي وصل عددها إلى 50 مدرسة، مع استهداف زيادتها إلى 500 مدرسة، منوهًا أن أعلى كثافة في الفصول في المرحلة الابتدائية بمتوسط 55 طالبا في الفصل، تليها المرحلة الإعدادية بمتوسط 52 طالبا.

وأشار وزير التعليم إلى برنامج بناء المواطن المصري، والذي يشمل أربعة برامج رئيسية تتمثل في تأكيد الهوية العلمية، وترسيخ الهوية الثقافية، والاستقرار الأمني والأمن المائي، وتنمية المهارات البشرية، موضحا أن وزارة التربية والتعليم كانت تعمل على تنفيذ البرنامج الأول تأكيد الهوية العلمية من خلال تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتطوير التعليم الفني، وتطوير التعليم الفني التطبيقي، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وتعزيز دور البحث العلمي في تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تنافسية نظم مخرجات التعليم.