وزيرة التخطيط: برنامج الاصلاحات الهيكلية سيغير مسار الاقتصاد المصري

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، عن تفاصيل برنامج الإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي.

برنامج الاصلاحات الهيكلية سيغير مسار الاقتصاد المصري

يأتي ذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي

وأشارت إلى أن البرنامج يشتمل على 6 محاور للعمل، محور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي هذا الإطار تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية وتم اختيار هذه القطاعات وفقاً لعددٍ من الاعتبارات أهمها ما يلي:

• القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مُضافة عالية.
• توفير فرص عمل مُنتجة ولائقة.
• وجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، والتي تتمثّل في:

«قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأهمّها:

«قطاع اللوجستيات، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع السياحة».

ونوهت السعيد أن البرنامج يستهدف التحرّك بالتركيز على هذه القطاعات؛ زيادة نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية في هيكل الاقتصاد المصري، وإحداث تغيير في هيكل القطاعات لزيادة درجة تنافسيتها، مع زيادة الصادرات السلعية ودرجة تعقيدها مع رفع نسبة المكوِّن التكنولوجي، وزيادة إنتاجية العمل وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب المحور الرئيس للبرنامج يوجد خمسة محاور أخرى داعمة تتشابك وتتداخل رأسيًا وأفقيًا منها تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخَلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص، ودعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بالإضافة الى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

اجراءات اتخذتها الدولة لتعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري

كما كشفت وزيرة التخطيط، عن الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الدولة المصرية، والتي اسهمت في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة الازمة، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شَهِدَها الاقتصاد المصري، فعلى الرغم من تداعيات الجائحة إلا أن الاقتصاد المصري قد نَجَحَ في تحقيق معدَّل نمو بلغ 3,3% خلال العام المالي 20/2021 و3,6% في عام 19/2020، حيث جاءت مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 6,2-6,5% في العام المالي الجاري 21/2022، مدفوعًا بطفرة النمو الـمُحقّقة في النصف الأول من العام (9%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا.

ونوهت أيضًا بمشاركة مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030"، والحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية، فمصر تأتي ضمن 10 دول فقط من دول العالم التي تُقدِّم تقارير مراجعة وطنيةVNR لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية «أعوام 2016 و2018 و2021»، تسعى لتطويرها لتكون تقارير مراجعة وطنية على مستوى المحافظات، وذلك في إطار سعي الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، كذلك تنفتح مصر على العالم لإتاحة البيانات التي توضِّح حالة التنمية بها؛ وتَجسَّد ذلك في إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فمصر أول دولة تضع ملامح رئيسية لما ينبغي عمله خلال الأعوام القادمة في إطار خطة الأمم المتحدة لعقد من الإنجاز والذي لم تنتبه اليه أغلب دول العالم نظرا لجائحة كورونا.

كما ذكرت وزيرة التخطيط أن مصر قد استضافت أيضا منتصف الشهر الماضي النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان "معا لتعافي مستدام" بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة لهذا الملتقى العربي الذي بدأ قبل خمسة أعوام (عام 2017)، حرصت مصر خلالها على استضافته وتنظيمه بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي ،ليصبح هذا الملتقى، الذي يحظى باهتمام واسع ومشاركة رفيعة المستوى، منصة إقليمية للحوار بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، والمرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.

تمويل التنمية المستدامة في مصر

أما فيما يتعلق بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أوضحت أنه شهد إطلاق تقرير «تمويل التنمية المستدامة في مصر»، وهو التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطني، حيث يعد التقرير جزء من مشروع واعد للتعاون مع الجامعة العربية يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل، ويمثل هذا التقرير أحد ثمار التعاون التنموي والنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة المصرية حيث تساهم فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإمداد بالبيانات ويتم صياغة التقرير تحت إشراف الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، ويقوم بكتابة فصول التقرير نخبة من الخبراء والأساتذة والباحثين المصريين المستقلين في مجالات الاقتصاد والتنمية. وساهم في مراجعة التقرير شركاء التنمية من المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعيUNDESA، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وصندوق النقد الدولي (IMF).

استعداد مصر لاستضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ

كما كشفت السعيد عن استعداد مصر كذلك لاستضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ، والتي تأتي انعكاساً للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً ودولياً، خصوصًا وأن هذا المؤتمر سيتيح منبراً للدول العربية والافريقية والدول النامية عمومًا للتعبير عن متطلباتها في هذه القضية التنموية المهمة، لذلك تعمل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لإنجاح هذا الحدث العالمي، والذي يستهدف تحقيق تقدّم ملموس في مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيّف والحَد من التلوّث البيئي والتخفيف من تداعياته السلبية.

وأضافت أن كل الجهود التي تم استعراضها تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري باعتباره الهدف الاستراتيجي للدولة، يتوازى مع ذلك جهد حثيث من الحكومة لمواجهة التحديات التي تقلل من الأثر والعائد المتحقق من جهود التنمية وفي مقدمة هذه التحديات الزيادة السكانية، حيث اطلقت الدولة في مطلع الأسبوع الماضي المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بهدف إدارة القضية السكانية بشكل مستدام ومن منظور تنموي شامل، يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، مع إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبتحقيق اهداف سكانية من خلال تنفيذ المشروعات القومية.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وأوضحت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يرتكز على بُعدين رئيسيين هما ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية من خلال الاهتمام بالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة.

ويشتمل المشروع على عدد من المحاور الرئيسية هي:

• تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات، بتنفيذ حِزمة واسعة من برامج التدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.
• التدخّل الخدمي لضمان توفير وسائل تنظيم الأسرة.
• والتدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري بالقضية السكانية.
• التحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات الـمُستهدفة، ويتكامل مع كل ذلك دعم تشريعي لوضع إطار حاكم لسياسات التعامُل مع القضية السكانية.