الاستثمارات بين الإمارات والهند تسجل ١٧.٥ مليار دولار
أسواق للمعلوماتوصل إجمالي مجموع رصيد الاستثمارات المباشرة المشتركة بين الإمارات والهند بنهاية العام 2020 نحو 17.5 مليار دولار، 64.3 مليار درهم موزعة بين 9.54 مليار دولار 35 مليار درهم إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات إلى الهند، وحوالي 7.97 مليار دولار29.2 مليار درهم إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من الهند إلى الإمارات حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء .
وشكلت الأنشطة العقارية 45.5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات بقيمة 3.62 مليار دولار 13.3 مليار درهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الجمعة.
واستحوذ قطاع الجملة والتجزئة على 27.5 بالمائة من إجمالي رصيد الاستثمارات المباشرة من الهند إلى الإمارات بقيمة 2.2 مليار دولار 8.1 مليار درهم، وقطاع التصنيع بنسبة 11 بالمائة وبما قيمته 879 مليون دولار 3.2 مليار درهم والمالية والتأمين بنسبة 5.8 بالمائة وبقيمة 468 مليون دولار 1.7 مليار درهم.
وحاز قطاع الخدمات الإدارية والدعم الفني نسبة 2 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة من الهند إلى الإمارات وبقيمة 181 مليون دولار 664 مليون درهم.
اقرأ أيضاً
- عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن 250 ألف منزل في المملكة المتحدة
- ٦.٧٪ ارتفاع في مبيعات المنازل بالولايات المتحدة خلال يناير الماضي
- هيئة الزكاة السعودية تجري تعديلات على لائحة ضريبة التصرفات العقارية
- ”التنمية الإفريقي” يوافق على تمويل مبادرة ”من الصحراء للكهرباء” بقيمة 379.6 مليون دولار
- أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من ١٢ إلي ١٨ فبراير الجاري
- ”الدولية للطاقة النووية ” تعلن عن تقرير خطة اليابان لتصريف مياه محطة فوكوشيما أبريل المقبل
- الجزائر تعلن عن موعد صرف منحة البطالة
- وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الطاقة والمناخ
- ”التضامن الاجتماعي” تطلق حملة توعية برنامج الدعم النقدي
- «اقتصادية قناة السويس» تكشف عن إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد
- قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 19 ألفا و993 قضية متنوعة
- خطة «التخطيط» لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية في مصر
وتوزعت نسبة 8 بالمائة من إجمالي رصيد الاستثمارات المباشرة من الهند للدولة بين عدد من القطاعات منها النقل والتخزين، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التعدين المحاجر، الصحة، الخدمات الاجتماعية، التعليم، الإنشاءات، خدمات الإقامة والطعام، والأنشطة الخدمية الأخرى.