«مصر والصين».. تعرف على حركة التبادل التجاري بين أقوى الشراكات الاقتصادية

تعد التعاملات التجارية بين مصر والصين، من أقوى الشراكات الاقتصادية الممتدة على مدارعقود طويلة والتي عززتها زيارات المسؤولين من كلا البلدين.

حركة التبادل التجاري بين أقوى الشراكات الاقتصادية

ووفق أحدث إحصاءات تلقتها وكالة أنباء الشرق الأوسط ، من وزارة التجارة والصناعة، تشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين نموا متواصلا ما يعكس قوة اقتصاد البلدين، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال أول 11 شهرا من عام 2021 نحو 12 مليار و863 مليون دولار.

الصادرات المصرية إلى السوق الصيني

وأظهرت الاحصائيات أن حجم الصادرات المصرية إلى السوق الصيني خلال الفترة قد بلغ نحو 638 مليون دولار مقابل 373 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 71%، وحسب البيانات تضمنت أبرز السلع المصرية المصدرة إلى الصين الحاصلات الزراعية، ومنتجات الجلود والأحذية.

الواردات المصرية من الصين

أما قيمة الواردات المصرية من الصين فقد بلغت 12 مليار و225 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 بالمقارنة بنحو 11 مليار و965 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

أهم السلع التي استقبلتها مصر من الصين

كما شكلت مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والسلع الهندسية والإلكترونية، والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة أهم السلع التي استقبلتها مصر من الصين خلال هذه الفترة.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين عززت حركة التجارة بين مصر والصبن وتعد فرصة سانحة للترويج لجذب استثمارات إلى مصر في مختلف المجالات خاصة قطاعات البنية التحتية والصناعة والطاقة الجديدة.

كما نوه بأن الشركات الصينية والمصرية لديهما العديد من الفرص كبيرة للدخول في شراكات من أجل التصنيع الذي سيتيح للشركات الصينية امكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع مختلف الدول والتي تتيح الوصول الى نحو 3 مليارات مستهلك، كما ستستفيد الشركات المصرية من نقل تكنولوجيا حديثة ومتطورة ورفع كفاءة وتدريب العاملين بها وزيادة الرقابة على الإنتاج والجودة وإضفاء قيمة مضافة على المصانع القائمة

التوسع في مجال الطاقة المتجددة بين مصر والصين

وذكر أن الشركات الصينية لديها العديد من الفرص لزيادة استثماراتها بمصر خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة مع قيام مصر ببناء 22 مدينة جديدة باستثمارات كبيرة ،منوها بضرورة الاستفادة من قيام الحكومة بالسماح بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات كثيرة.

وأفاد أيضًا بأن قطاع البنية التحتية والمقاولات أحد القطاعات الواعدة ويمكن الدخول في شراكات قوية مع الجانب الصيني تحقق ربحية للجانبين، خاصة مع نجاح العديد من الشركات المصرية في الحصول على عقود ضخمة في العديد من الدول التى تهتم بها الصين والتى تقدم لها تمويلات من خلال هيئاتها الإنمائية.

أكبر الشركاء التجاريين لمصر

ومن جهته، ذكر الدكتور مصطفى إبراهيم، نائب رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصيني، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تمددت خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وحليف استراتيجي مهم، ومن الدول التى تستطيع لديها معلومات ومنتجات وخبرات متراكمة في المشروعات التى تحتاج إليها مصر.

وأكد أن قيام العلاقات بين البلدين تتم على التفاهم والمشاركة وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين، موضحًا أن الزيارات بين مسؤولي البلدين مهمة في هذا التوقيت خاصة مع عودة اقتصاديات العالم للانفتاح بعد عمليات الغلق بسبب جائحة كورونا مؤكدا أن مصر في مرحلة نهوض كبير خاصة انها الدولة الوحيدة التى لم تتوقف عن عمل مشروعات عملاقة بالرغم من جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الدول والشركات كانت تركز قبل جائحة كورونا على الشراء من الدول ذات المنتجات الجودة المناسبة والأرخص سعرًا ولكن مع الجائحة وقيام الصين بعملية إغلاق أثرت على كثيرة من الشركات التى عجزت عن توفير مستلزمات الإنتاج لها مما دفعها للجوء إلى أسواق أخرى لتوفير احتياجتها.

وشدد بأن الفترة المقبلة مع عودة الاقتصاديات للتعافى مرة أخرى تتجه الشركات الى شراء المنتجات المضمونة، وبالتالي الصين ستحتاج الى شركاء آخرين ومصر مهيأة لتلك المرحلة فمصر لديها علاقات متميزة مع مختلف الدول ،كما أنها وقعت اتفاقيات تجارة حرة تجعلها بوابة لدخول المنتجات الصينية لهم،كما أن البنية الأساسية بمصر مؤهلة لاستقبال الصناعات الصينية.

زيادة التعاون في الاستثمارات خلال 2022

وكانت الملحقية التجارية لسفارة الصين بمصر قد أصدرت مؤخرًا بيانات ذكرت فيه أن التعاون الاستثماري الصيني المصري في عام 2021 حقق نجاحا كبيرا وأن هناك استمرارا في زيادة هذا التعاون في عام 2022.

وبحسب إحصائيات وزارة التجارة الصينية، فقد وصل حجم الاستثمار المباشر الصيني في مصر بنهاية عام 2020 إلى 1.191 مليار دولار أمريكي. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 ، بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر 223 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 150.6٪ على أساس سنوي.

كما يوجد تعاون مكثف بين الصين ومصر في مجال الطاقة حاليا وشاركت أكثر من 20 شركة صينية في التعاون في مجال النفط والغاز في مصر تغطي الاستكشاف والاستغلال ، وخدمات هندسة البترول ، وتصنيع المعدات ، وتجارة البضائع والتكرير والهندسة الكيميائية.

شركة تيدا المصرية الصينية للتطوير الصناعي

وكانت شركة تيدا المصرية الصينية للتطوير الصناعي، أحد الاستثمارات الصينية البارزة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد أعلنت عن دخولها في مفاوضات متقدمة مع 20 شركة تكنولوجية صينية لضخ رؤوس أموال جديدة داخل المنطقة خلال الفترة المقبلة، ويبلغ قيمة الاستثمارات التي جذبتها الشركة داخل منطقة تيدا نحو 1.2 مليار دولار حتى الآن.

وقبل أسابيع، وقعت شركة النصر للسيارات علي الاتفاقية الإطارية مع وشركة دونج فينج للاستيراد والتصدير للسيارات الصينية بهدف تنفيذ مشروع السيارة الكهربائية في مصر.

وفي 25 يناير المنقضي وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة مصر ، وحكومة الصين، الموقعة في نوفمبر 2021.

وكشف التقرير، أن الاتفاقية تهدف إلى استمرار تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين الصين ومصر، من خلال منحة لا ترد يقدمها الجانب الصيني لتنفيذ عدة مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقًا.