الاقتصاد الصيني يتعثر بسبب أزمات الطاقة وسلاسل التوريد

سجل الإقتصاد الصيني أبطأ معدل نمو خلال العام الحالي في الربع الثالث منه، متأثرًا بنقص الطاقة واختناقات سلسلة التوريد والتقلبات الرئيسية في سوق العقارات وزيادة الضغط على صانعي السياسات لبذل المزيد لدعم الإقتصاد المتعثر.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنةً بالعام السابق، وهو أضعف معدل منذ الربع الثالث من عام 2020.

تباطؤ نمو الإقتصاد الصيني

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم العديد من التحديات، بما في ذلك أزمة ديون مجموعة إيفرجراند الصينية، والتأخيرات المستمرة في سلسلة التوريد وانقطاع الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع إلى أضعف مستوياته منذ أوائل عام 2020، عندما كانت قيود جائحة كورونا.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينجوي، في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الاثنين إن الانتعاش الاقتصادي المحلي لا يزال غير مستقر وغير منتظم.

وحقق الاقتصاد الصيني انتعاشًا مثيرًا للإعجاب ونهض من الركود الوبائي العام الماضي بفضل الاحتواء الفعال للفيروس والطلب الخارجي المتزايد على السلع المصنعة في البلاد، لكن الانتعاش فقد قوته نتيجةً لتراجع النمو بنسبة 18.3% المسجل في الربع الأول من هذا العام.

وتضاعفت المخاوف العالمية بشأن احتمال امتداد مخاطر الائتمان من قطاع العقارات الصيني إلى الاقتصاد الأوسع، حيث تكافح مجموعة إيفرجراند الصينية لدفع أكثر من 300 مليار دولار من الديون.

تشاؤم بشأن مؤشرات الإقتصاد الصيني

وأوضح محللون أن القادة الصينيين يخشون أن تؤدي الفقاعة العقارية المستمرة إلى تقويض صعود البلاد على المدى الطويل، لذا فمن المرجح أن يحافظوا على قيود صارمة على القطاع حتى مع تباطؤ الاقتصاد، لكنهم قد يخففون بعض التكتيكات حسب الحاجة.

وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للإحصاء أن أعمال البناء الجديدة التي بدأت في سبتمبر تراجعت للشهر السادس على التوالي، وهي أطول موجة انخفاضات شهرية منذ عام 2015، حيث تسببت الأزمة المالية والمشاريع المتوقفة مؤقتًا بعد تشديد قيود الاقتراض إلى إعاقة المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، تضرر القطاع الصناعي جراء تقنين الطاقة بسبب نقص الفحم، فضلاً عن القيود البيئية على الملوثات الثقيلة مثل مصانع الصلب والفيضانات خلال فصل الصيف.

وارتفع الناتج الصناعي الإجمالي بنسبة 3.1% فقط في سبتمبر عن العام السابق، وهو أبطأ نمو منذ مارس 2020 ، خلال الموجة الأولى من الوباء.

وقال إيريس بانج كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى: "معظم العوامل (السلبية) مدفوعة بالسياسات.. الاقتصاد يعاني من الكثير من نقاط الضعف وهذه النقاط المؤلمة لن تختفي قريبًا لأن السياسات موجودة لتبقى، وبالتالي ستستمر حتى عام 2022".

وتراجع النمو على أساس ربع سنوي بمقدار 0.2% منذ يوليو وحتى سبتمبر، مقارنةً بـ1.2% في الربع الثاني، في حين قال محافظ بنك الصين الشعبي يي جانج إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 8% هذا العام.

وقال فو من المكتب الصيني الوطني للإحصاء: "في الوقت الحالي، تتزايد القوة المالية للصين بشكل مستمر، ولا يزال هناك مجال كبير نسبيًا للسياسة النقدية".

ومع ذلك، من المتوقع أن يظل البنك المركزي حذرًا بشأن التيسير النقدي بسبب المخاوف من ارتفاع مخاطر الديون والممتلكات.