وزيرة التخطيط: تحديث رؤية مصر ٢٠٣٠ وإطلاقها قريبا

صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد إن الحكومة تقوم حاليًا بتحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي سيتم إطلاقها قريبًا، للاستجابة للتحديات المستجدة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية وأخذ تأثير فيروس كورونا في الاعتبار.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في الاجتماع الوزاري الثاني للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط بحضور د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وفرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي، و ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، بمشاركة وزراء وممثلي 42 دولة متوسطية.

 

وزيرة التخطيط: منطقة البحر المتوسط تواجه العديد من التحديات

وخلال كلمتها، قالت د.هالة السعيد إن منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة في الجنوب منه تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تفاقمت مؤخرًا بسبب تأثير التدهور البيئي وتغير المناخ وندرة المياه، مشيرة إلى تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بشأن سيناريو 1.5 درجة إلى أن الاحترار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن يكون أعلى من المتوسط العالمي، حتى في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلًا المتمثل في ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، متابعة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستستمر في المعاناة من الآثار التي تتجاوز قدرتها على التكيف، من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والتغيرات المفاجئة في معدلات هطول الأمطار، بالإضافة إلى الظواهر الجوية المتطرفة.

وأوضحت السعيد أن مثل تلك التحديات المتتالية تشكل مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى انتكاس مكاسب التنمية التي تم تحقيقها بشق الأنفس، مع الأخذ في الاعتبار الأسباب الجذرية لظاهرة "الهجرة الناجمة عن تغير المناخ".

وأضافت السعيد أن المياه تمثل شاغلًا رئيسيًا وأولوية، وعلى الرغم من عدم ذكر "المياه" في اتفاقية باريس، إلا أنها تظل جزءًا لا يتجزأ من مكافحة تغير المناخ الذي أصبح الآن ذي تأثير متزايد على الأمن المائي، بالإضافة إلى تأثير المشروعات الضخمة الأخرى العابرة للحدود.

وتابعت السعيد أن تفشي فيروس كورونا يعد بمثابة تغيير لقواعد اللعبة، بما يتجلى من اّثاره الضارة على الصحة وسبل المعيشة، بالإضافة إلى آثاره الجغرافية والقطاعية بعيدة المدى، متابعة أنه على المستوى المحلي، ركزت مصر في مكافحة تفشي الوباء على العلاقة بين الحماية وتخفيف اّثار الجائحة، وبناء القدرة على الصمود، مما انعكس عبر إعادة تحديد الأولويات الوطنية، والتركيز على التأمين الصحي الشامل، ودعم الفئات الأكثر فقرًا، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي.

 

وزيرة التخطيط تشيد بجهود الحكومة المصرية في دمج مفاهيم الاقتصاد في عملية التعافي

وأوضحت السعيد أنه على الرغم من التحديات، فإن الحكومة المصرية كان لديها إيمانا بأن هذا التحدي قد يمثل فرصة لتعزيز ودمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في عملية التعافي، مع ضمان تنفيذ المبادئ الرئيسية من حيث تحقيق "النمو الشامل" و"عدم ترك أحد خلف الركب".

وأكدت السعيد على تبني الحكومة المصرية نهجًا تشاركيًا يشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية وكذلك شركاء التنمية الإقليميين والعالميين، وذلك إيمانًا منها بحقيقة أن لكل فرد دور نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعافي الأخضر من الوباء.

 

وتابعت السعيد أن تلك السياسيات تضمنت على مستوى الهيكل المؤسسي والحوكمة وإطار السياسات، قيام الحكومة حاليًا بتحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي سيتم إطلاقها قريبًا، للاستجابة للتحديات المستجدة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية مع أخذ تأثير فيروس كورونا في الاعتبار، متابعة أن مصر أطلقت المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن مجموعة واسعة من الإصلاحات الجذرية.

 

مصر تصدر "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المشروعات

كما أشارت د. هالة السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة البيئة، دليل معايير الاستدامة البيئية، بهدف جعل الخطة الاستثمارية خضراء، لافتة إلى إطلاق مصر، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، متابعة أن القطاع الخاص يستعد لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار أمريكي.

 

مصر تعد 3 استراتيجيات وطنية تتسق مع رؤية 2030

وأضافت السعيد أن مصر تقوم حالياً بإعداد ثلاث استراتيجيات وطنية أخرى تتضمن "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية"، على أن تكون تلك الاستراتيجية متسقه مع رؤية 2030 المحدثة، كما ستضم جميع جوانب تغير المناخ، فضلًا عن "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين"، لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة ، وخاصة الهيدروجين الأزرق والأخضر، بالإضافة إلى "الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية".

وأكدت السعيد أهمية مشاركة جميع أصحاب المصلحة، خاصة القطاع الخاص الأمر الذي يمثل حجر الزاوية في سياسات المناخ الناجحة، متابعة انه لتحقيق ذلك الأمر فقد شارك الصندوق السيادي المصري في استثمارات في مشروعات تعزز الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وإدارة الموارد المائية، وإدارة النفايات، وبما يتسق مع مبادرة صناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد"، فضلًا عن تشكيل لجنة وزارية لصياغة مجموعة من "الحوافز الاقتصادية" لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى توقيع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، لدعم جهودهم نحو التحول الأخضر.

و استعرضت السعيد جهود مصر نحو تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، مشيرة إلى مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.

وتابعت السعيد أنه على الرغم من مساهمتها بنسبة 0.7٪ فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ، فإن مصر لا تدخر جهداً لتعزيز البرامج والمشروعات للتخفيف من انبعاثاتها، مشيرة إلى إطلاق الحكومة لـ "تعريفة التغذية للطاقة المتجددة"، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المهم، متابعة أنه نتيجة لذلك فإن مصر تضم الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، والتي تم إنشاؤها من خلال شراكة متعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص لتوليد 2 جيجا وات من الكهرباء وخلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي بأسوان.

 

هالة السعيد: مصر تستضيف أحد أكبر محطات الرياح في العالم

وأضافت السعيد أن مصر تستضيف كذلك أحد أكبر محطات الرياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت)، بسعة 300 توربين تغطي 100 كيلومتر مربع، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات.
وشددت السعيد على أهمية أن تكون الدول النامية قادرة على تقييم احتياجاتها، وتقدير الفجوات المالية بوضوح والتركيز على القطاعات الرئيسية والأكثر ضعفًا، واستغلال الفرص ومواجهة تحدياتها.