مصر تستهدف استثمار 60.6 مليار جنيه في البترول والغاز الطبيعي خلال 2020-2021..

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الموجّهة لتنمية قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية تبلغ نحو 60.6 مليار جنيه خلال عام 20-2021، مشكلة بذلك نحو 8.2% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

وأكدت السعيد في بيان صادر اليوم، أن قطاع البترول يستمد أهميته من كونه الركيزة الأساسية لضمان التنمية المستدامة، فهو المصدر الرئيسي للطاقة، وتقع عليه مسؤولية تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي، بالإضافة إلى تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية.

وحول مستهدفات إنتاج القطاع بخطة عام 20-2021، أوضحت السعيد أنه من المستهدف زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية لقطاع البترول والثروة المعدنية بنسبة 7.2% من 547.3 مليار جنيه عام 19-2020 إلى نحو586.6 مليار جنيه في عام 20-2021.

وتابعت: وكذلك زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الثابتة بنسبة 4.5% من نحو 441.1 مليار جنيه إلى 460.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها.

وأضافت السعيد، أن تقارير متابعة الأداء الاقتصادي تفيد بأن قطاع البترول أمكنه تحقيق إنجازات ملموسة في الأعوام القليلة الماضية، سواء على صعيد البحث والاستخراج أو الإنتاج أو التصدير، حيث زادت الاكتشافات الجديدة بمناطق الصحراء الشرقية والغربية والبحر المتوسط والدلتا وخليج السويس، وحدثت طفرة في اكتشافات حقول الغاز الطبيعي، وبخاصة حقل "ظهر" بمنطقة شرق البحر الـمُتوسط، والذي يتحقّق معه الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي، ويُهيّئها لتتحوّل إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.

وأشارت السعيد إلى العوامل التي ساهمت في إحداث طفرة كبيرة في نشاط الاستخراج، ومنها اتفاقات ترسيم الحدود التي وقّعتها مصر مع قبرُص واليونان، والتي هيّأت السبيل لاستمرار عمليات التنقيب واكتشاف حقول جديدة، كما كان لمسارعة مصر في تسوية مستحقات الشركات الأجنبية أثر إيجابي كبير في مواصلة هذه الشركات لنشاط البحث والاستكشاف والاستغلال لحقول الزيت الخام والغاز.

ولفتت السعيد إلى أن هذه الاكتشافات وما صاحبها من توقيع اتفاقيات التزام وعقود تنمية بترولية وغازية، قد أسفرت عن تنامي احتياطيات مصر من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، إلى جانب ارتفاع الطاقات الإنتاجية، وزيادة قدرات معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات التي يعتمد إنتاجها على المشتقات البترولية، وهو ما تعكسه مؤشرات الإنتاج والاستهلاك والتصدير.