مجلس الوزراء: المؤسسات الدولية تتوقع تراجع ملحوظ للتضخم في مصر خلال 2026

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

حضر الاجتماع: الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، وأحمد كمال مساعد وزير التموين.

وأكد رئيس الوزراء، الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لأهميته كبيرة، موضحًا أنه يتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع.

وجدد "مدبولي"، التأكيد على المُتابعة المُستمرة للملف من مُختلف جهات الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، لافتًا إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق يوميًا، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.

من جانبه، وزير التموين، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، حيث كان طبق بيض المائدة وصل سعره في بعض الأوقات إلى 210 جنيهات، وحاليًا انخفض إلى 120 جنيهًا، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بالمحافظات، وفقًا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.

وقال الوزير، إنه فيما يخص السكر، فقد كان السعر سابقًا يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، واليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهًا، مُشيرًا إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهرًا، حيث إن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.

وذكر المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين لمراقبة أسعار السلع، التي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها.

وأشار "الحمصاني"، إلى أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، وتحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.

وتم خلال الاجتماع، تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، ونتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وفقًا لـ"الحمصاني".

ولفت إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في إفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، كما تم استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء: "توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، وهناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذا التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية".

ونوه "الحمصاني"، إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعًا ملحوظًا لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.

وعن المتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، أفاد بأن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين، الذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.

وشمل استطلاع الرأي، تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق.

وأوضح: "ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، والمؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري".

وقال "الحمصاني"، إن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، بينما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، مما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.