وزير الزراعة: نتوقع إنتاجية 10 ملايين طن من القمح المحلي.. ونستهدف توريد 6 ملايين طن

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا مع قيادات الجمعيات العامة والاتحادات التعاونية الزراعية.

وناقش اللقاء، آليات تسهيل وتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي إلى الدولة؛ من أجل سد الفجوة الاستيرادية لرغيف العيش المدعوم.

وأشاد وزير الزراعة، بالجهود التي يبذلها جهاز مستقبل مصر لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وكذا جهوده في مجال التوسع الأفقي، مشيرًا الى جولته الأخيرة في منطقة شرق العوينات، حيث تفقد مع المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشروع استصلاح وزراعة 200 ألف فدان من إجمالي مساحة 650 ألف فدان على طريق شرق العوينات – الداخلة، بالوادي الجديد.

وقال "فاروق"، إن المشروع مفخرة حيث يستخدم الجهاز أحدث تكنولوجيا في مجال الزراعة، وأن المقاولين والشركات العاملة في المشروع يعملون بحب هدفهم مصلحة الوطن، موضحًا أن الجهاز يستهدف زراعة محاصيل تحقق الاستخدام الأمثل لوحدة المياه، بحسب طبيعة الأرض؛ بهدف تلبية احتياجات السوق من المحاصيل الاستراتيجية، وكذا التصدير والتصنيع الزراعي.

وذكر الوزير، أن الجهاز هو شريك إستراتيجي للوزارة ومراكز البحوث الزراعية، لافتًا إلى أن السياسة الزراعية دائمًا تُبنى بالتعاون بين الوزارة والجهاز، حيث تتوفر الخبرات لدى الوزارة والإمكانات لدى الجهاز.

وأعلن وزير الزراعة، أن الإنتاجية المتوقعة هذا العام من القمح المحلي نحو 10 ملايين طن، وتسعى الحكومة إلى استلام نحو 5 ملايين طن كمرحلة أولى، تزداد إلى 6 ملايين بالتعاون بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر، مضيفًا: "يوجد لدينا الإمكانية لاستيعاب هذه الكمية".

وأشار الوزير، إلى أن الدولة تقدم كل التسهيلات للمزارعين لتوريد المحصول بالإضافة إلى سداد ثمن القمح بحد أقصى 48 ساعة من التوريد، مؤكدًا على أهمية التعاونيات في تحقيق التنمية الزراعية، وأهمية دورها في جمع الأقماح من المزارعين.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الجهاز ووزارة الزراعة وجهان لعملة واحدة، ويعملان لصالح الوطن، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف العيش المدعم من القمح المحلي.

وذكر "الغنام"، أن الرغيف المدعم يحتاج حوالي 8 ملايين طن، والفلاح المصري ينتج أكثر من هذه الكمية، لذا؛ يجب تشجعيه على التوريد إلى الدولة، وهنا يأتي دور الجمعيات الزراعية باعتبارها الأقرب إلى المزارعين.

وأكد "الغنام"، أن التحديات التي تواجه الوطن تتطلب من الجميع إعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية، لافتًا إلى النجاح في جمع القمح من الفلاحين له فوائد كثيرة منها، الحد من استنزاف العملة، وتوفير الأموال اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الاقتصاد الزراعي هو أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري، ومدخلنا الأساسي للتجارة العالمية، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للتعاونيات الزراعية، حتى تقوم بدورها أملًا في نجاحها في جمع القمح من المزارعين، وتقليل الفجوة الاستيرادية من القمح.

وعن إنشاء البورصة السلعية، أكد "فاروق" و"الغنام"، أنه لن يتم تداول أي سلعة تخص المواد الغذائية إلا من خلال البورصة، ويمكن للتعاونيات أن يكون لها دورًا في ذلك، وسوف تصبح البورصة كيانًا قادرًا على تداول السلع مباشرة بين البائع والمشتري دون وسطاء، ما يعزز العائد للمزارع والمستثمر الزراعي، ورفع دخل المواطنين عبر تداول المنتجات بأسعار عادلة، وتقليص الحلقات الوسيطة، وتحقيق الأمن الغذائي.