منها 86% للقطاع الخاص
وزيرة التخطيط: ”الأوروبي لإعادة الإعمار” ضخ 13.8 مليار يورو لتنفيذ 194 مشروعًا منذ 2012




وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2025، بالموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي 259 و260.
والقراران بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية.

وقالت وزيرة التخطيط، إن مصر تُدعم توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، موضحة أن مصر تُعد من أكبر دول العمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى العالم، وأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط.
ولفتت "المشاط"، إلى أن توسيع نطاق عمليات البنك في أفريقيا والعراق يُعزز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بين مصر وتلك الدول، مما يُدعم جهود تبادل الخبرات والتجارب التنموية.

اقرأ أيضاً
الكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة بقيمة 60 مليون جنيه
البنك العقاري المصري العربي يعتزم بيع فروعه الـ16 في الأردن
رئيس الوزراء: ”التمويل الدولية” لها دور رئيسي في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
وزير البترول: نُنسق مع ”الكهرباء” لتلبية احتياجات الاستهلاك خلال الصيف
سوق الهاتف المحمول في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا خلال 2025| إنفوجراف
مصر و”التمويل الدولية” تُوقعان اتفاقية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المطارات
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 17 مليون جنيه
تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين بمحلات الصاغة.. مفاجأة عيار 21
تراجع أسعار العملات بختام تعاملات الإثنين.. ما عدا ارتفاع اليورو
البورصة تخسر 19 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الإثنين
وزير التموين: ”الصناعات الغذائية” تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن الغذائي
تراجع الجوافة.. أسعار الفاكهة اليوم الإثنين بسوق العبور 24 رمضان
وذكرت الوزيرة، أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ بدء البنك استثماراته في مصر خلال عام 2012، تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو.
ونوهت وزيرة التخطيط، إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك للفترة من 2022/2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.
