مصر والهند يتفقان على زيادة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار خلال 5 سنوات

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته للهند، مع بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وإمكانات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الاستثمار، على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل: الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار "الخطيب"، إلى استعداد الحكومة لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود، لافتًا إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، ولا سيما في ضوء الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومنها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، بجانب الاستثمارات الأخرى في قطاعات متنوعة.

وقال الوزير، إن الحكومة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير البنية التحتية، وإنشاء مواني جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى؛ لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية.

ودعا "الخطيب"، وزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة مصر خلال العام الجاري؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الهندي، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لافتًا إلى التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات المصرية للسوق الهندي، ولا سيما الصادرات الزراعية.

واستعرض اللقاء، ترتيبات زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، مع وفد من رجال الأعمال إلى مصر خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتطلع الوزيران، إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم الاتفاق على العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليارات دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار، وفقًا لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في سبتمبر الماضي.

واستعرض الوزيران، التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة، ولا سيما فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.