وزير الاستثمار: مشروع لتشديد الرقابة على استيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع رئيسة مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، جينيونج كيم، والوفد المرافق لها.

وتناول اللقاء، مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة، المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بمنحة تبلغ 600 مليون جنيه.

وأشاد وزير الاستثمار، بدعم الحكومة الكورية من أجل تنفيذ المشروع، بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة، موضحًا أنه يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة المواني، وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في المواني للبضائع؛ بهدف تقليل زمن الإفراج وصولًا للمعدلات العالمية.

وقال "الخطيب"، إن المشروع يستهدف أيضًا تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذ التزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية" بشأن تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود.

ووفقًا لبيان الوزارة اليوم الجمعة، سيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)، وبناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي، وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئة (LIMS).

واستعرض اللقاء، مراحل التنفيذ المقترحة من أجل تفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية، بما فيها إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع، في ضوء تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود، وداخل السوق المحلي.

وتطرق اللقاء، إلى العلاقات المرتبطة بمكونات المشروع، وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية، بدءًا من إجراءات الرقابة الحدودية، ومرورًا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق، وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محليا؛ لتعزيز وصول الصادرات للأسواق الدولية.

وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى خلال شهر يونيو المقبل عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، التي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية؛ بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات بهذا المجال، حيث تعد كوريا الجنوبية، من أعلى دول العالم تقدمًا في تطبيق المنظومة.

وتضمن اللقاء، عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع، والجدول الزمني لتنفيذه، بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تشهد زيارة وفد خبراء الوكالة الكورية، لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر"، خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس الجاري.