رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لاستعراض عددًا من الإجراءات المقترحة لتنمية الصادرات

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ لاستعراض عدد من المقترحات التي تسهم في دعم ونمو قطاع الصادرات.

حضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وياسر صبحي نائب وزير المالية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومحمد الجوسقي مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.

وأعرب رئيس الوزراء، عن سعادته وحرصه على عقد هذا اللقاء الأول مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لافتًا إلى دورها في دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة.

ولفت "مدبولي"، إلى الاجتماع الذي عقده اليوم؛ لاستعراض إجراءات إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، والجهود المبذولة في هذا الشأن، سعيًا للوصول لمنظومة أكثر فعالية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن هناك رؤية واضحة خاصة بالجمارك، ستخدم قطاع الاستيراد والتصدير.

ونوه أعضاء اللجنة الاستشارية، إلى الجهد المبذول من الحكومة خلال السنوات الماضية في العديد من القطاعات، لافتين إلى أن التطوير الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية، المستفيد الأول منه هو "قطاع الصادرات".

وأشاد أعضاء اللجنة، بما تم تنفيذه من خطوات وإصلاحات اقتصادية مهمة خلال الفترة الماضية، ولا سيما ما يتعلق بالسياسات النقدية التي ساهمت في وجود سعر صرف مرن، مثمنين بإصدار الحكومة، وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسهم في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسب مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وثمن أعضاء اللجنة أيضًا، توجه الحكومة غير المسبوق نحو التواصل بشكل دائم ومستمر مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، لافتون إلى أنه ولأول مرة أصبح القطاع الخاص هو "مستشار الحكومة".

وأكد أعضاء اللجنة، أنه نتيجة لتلك الجهود فان نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص، تخطط وتشرع بالفعل في ضخ استثمارات جديدة، مشيرون إلى أن سعر الصرف هو أمر حاكم لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

وذكر أعضاء اللجنة، أن حجم الصادرات يشهد زيادة فعلية خلال هذه الفترة، وأن هناك المزيد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، التي من شأنها أن تسهم في استمرار زيادة تلك المعدلات، مطالبون بضرورة الاستمرار في تحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فضلًا عن توحيد البيانات الخاصة بالصادرات على منصات الجهات الحكومية المختلفة.

وأشار أعضاء اللجنة، إلى أهمية العمل على زيادة حجم التمويل والائتمان الممنوح لقطاع الصناعة، وتطبيق عدد من الأفكار التي تسهم في تشجيع الطلب المحلي على مجموعة من الصناعات منها: الصناعات الجلدية، صناعات الغزل والنسيج، والأجهزة الكهربائية، والصناعات الغذائية.

وأوضح أعضاء اللجنة، تشجيع الطلب المحلي على مثل تلك الصناعات، يُسهم في زيادة حجم صادراتها، مع الأخذ في الاعتبار توجه المصانع لإنتاج كميات كبيرة، مؤكدين أن وجود قطاع تصديري قوي يعتمد على قيام نشاط صناعي كفء.

ونوه أعضاء اللجنة، إلى أن الدولة نجحت في القضاء على البناء العشوائي، لافتين إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ المزيد من استثمارات الدولة في قطاع البناء والتشييد، مما ساهم في توفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين، مطالبون بالتوسع في أنشطة البناء عبر الأفراد، وتيسير إجراءاته، مما سينعكس إيجابيًا على زيادة حجم ومعدلات إنتاج مواد البناء بصورة أكبر، ويسهم في إقامة المزيد من المصانع المرتبطة بالقطاع.

وتطرق أعضاء اللجنة، إلى عدد من الإجراءات الضريبية التي من الممكن تطبيقها، لتُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أن التصحيح الذي تم في سعر الصرف خلال العام الماضي، هو ما رفع بلا شك من تنافسية الصادرات المصرية.

وقدم أعضاء اللجنة، عددًا من المقترحات لمساعدة الحكومة في الوصول لمستهدفات الـ 100 مليار دولار من الصادرات، وعدد من التوصيات والسياسات العامة التي اتفق عليها المصدرون، مطالبون بوجود سعر فائدة تنافسي مرتبط بالتضخم، وتخفيض المدة الزمنية لرد مستحقات برنامج رد أعباء التصدير، وتخفيف الأعباء الإجرائية للضرائب والجمارك على المصدرين.

وقدم أعضاء اللجنة، عددًا من التوصيات الخاصة بالنهوض بمختلف قطاعات الصادرات، ولا سيما ما يتعلق بقطاع الصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، مؤكدين أن تنفيذها يعتمد بصورة كبيرة على وجود جهاز إداري كفء، وموظفين عموميين على درجة عالية من الكفاءة والوعي والقدرة على الإنجاز.

ولفت أعضاء اللجنة، إلى أن هذه المقترحات تؤهل بصورة كبيرة لزيادة حجم الصادرات، وقد يستغرق تطبيقها وقتًا طويلًا، مشيرين إلى أن الوثيقة التي تم طرحها اليوم هي وثيقة تضع إطارًا عامًا للنهوض بقطاع الصادرات.

وطالب أعضاء اللجنة، بعقد جلسات خاصة بالمصدرين في كل قطاع للاستماع إلى مطالبهم، مع التأكيد على وضع أهداف تصديرية لكل قطاع بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة من قطاع التصدير.

وتطرق أعضاء اللجنة، إلى عدد من المطالب التي يجب تنفيذها للنهوض بحجم صادرات قطاع الأدوية، ومنها العمل على نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة الخاصة بصناعة الدواء، بما يسهم في دعم الاقتصاد وزيادة الصادرات.

وأوضح أعضاء اللجنة، أن المذكرة التي تم عرضها تتضمن عددًا من النقاط المهمة التي لو نفذت سنستطيع الوصول إلى مستهدفاتنا التصديرية بكفاءة، مؤكدون أن هناك فرصة كبيرة لزيادة حجم صادراتنا إلى الكثير من الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية والأوروبية.

وأشار أعضاء اللجة، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيرًا من مستثمرين أجانب خاصة من الصين وتركيا والهند، وغيرها للتصنيع في مصر، وهو ما لم نشهده منذ 10 سنوات.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط، أن الحكومة تعمل بالفعل على جزء كبير من المطالب التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية اليوم، وهناك توافق تام بين السياسات الحكومية وما طرحه المصدرون.

وذكرت "المشاط"، أن انخفاض معدل التضخم وسعر الفائدة أمر ضروري للغاية، وتحرص عليه الحكومة، والبنك المركزي، موضحة أن هناك ظروفًا فرضت زيادة التضخم، وتعمل الحكومة الآن بالتنسيق مع البنك المركزي، على اتباع سياسات لخفض معدل التضخم، لأن هذا يشجع على الطلب المحلي.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن جزءًا كبيرًا من التمويلات الخارجية تذهب للبنوك التي تقرض القطاع الخاص، مضيفة: "متفقون تمامًا على ما جاء في الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، والحكومة منفتحة لتقديم أي دعم أو بيانات مطلوبة بالقطاعات التصديرية المختلفة".

من جانبه، أشاد وزير المالية، بالتوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة، ووصفها بأنها مقترحات عميقة ومترابطة وشاملة، وهناك الكثير من الإجراءات التي تم التطرق إليها اليوم تم إنجازه بالفعل، وهناك إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها في الحزمة الضريبية الثانية.

وقال "كجوك": "نستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وصياغة منظومة جمركية على درجة عالية من الكفاءة، كما أن برنامج رد الأعباء التصديرية، المرتقب الإعلان عنه سيكون إيجابيًا للغاية بالنسبة للمصدرين في القطاعات المختلفة".

وفي الختام، ذكر رئيس الوزراء، أن الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة شديدة الأهمية، وبُذل بها مجهود كبير، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه مما تم طرحه اليوم من توصيات.

ولفت "مدبولي"، إلى أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ بعض ما جاء في الوثيقة، لاسيما الإصلاحات التي تم تنفيذها على مستوى السياسة النقدية، وصياغة منظومة جمركية تسهم في تخفيف الأعباء على المصدرين والمستوردين، وبرنامج رد أعباء الصادرات، مشيرًا إلى أنه وجّه وزير الاستثمار، بعرض الملامح النهائية للبرنامج قبل نهاية شهر مارس الجاري.

وأفاد رئيس الوزراء، أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات مع ممثلي كل قطاع تصديري؛ من أجل مناقشة مطالب هذا القطاع بشكل أكثر تفصيلًا، بحيث يتم تحديد المطالب التي تحتاجها القطاعات؛ على أن يتم على الفور تنفيذ المطالب التي يمكن إنجازها في أسرع وقت، بالتوازي مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليًا على المدى المتوسط.