زيادة المرتبات لـ13800 جنيه.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد وفق الدرجة وموعد التطبيق




زيادة المرتبات.. يبحث عدد كبير من الموظفين، عن موعد زيادة المرتبات بعد قرار الحكومة، بزياده جدول الحد الأدنى للأجور 2025، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين1,100 إلى 1,600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية.
موعد تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور
من المقرر بدء تطبيق الزيادات الجديدة في يوليو 2025.
جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة :

الدرجة الممتازة: من12,200 جنيه إلى13,800 جنيه.
الدرجة العالية أو ما يعادلها: من10,200 جنيه إلى11,800 جنيه.
درجة مدير عام أو ما يعادلها: من8,700 جنيه إلى10,300 جنيه.
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من8,200 جنيه إلى9,800 جنيه.
الدرجة الثانية: من7,200 جنيه إلى8,500 جنيه.
الدرجة الثالثة (التخصصية): من6,700 جنيه إلى8,000 جنيه.
الدرجة الرابعة: من6,200 جنيه إلى7,300 جنيه.
الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): من6,000 جنيه إلى7,100 جنيه.
الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): من6,000 جنيه إلى7,100 جنيه.
زيادة المرتبات
وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري، ومواكبة التغيرات الاقتصادية لضمان حياة كريمة لموظفي القطاع الحكومي.

اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي: زيادة المرتبات والأجور والمعاشات يوليو المقبل
الرئيس: دعم الأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة
الرئيس السيسي يستعرض حزم الحماية الاجتماعية مع رئيس الوزراء ووزير المالية
زيادة «تكافل وكرامة والمرتبات والمعاشات».. تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات.. هل الصرف قبل رمضان 2025؟
زيادة في المرتبات والمعاشات قريبًا.. هل تطبق قبل رمضان 2025؟
المالية تعتمد مرتبات شهر فبراير 2025.. والصرف بدءًا من اليوم
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025.. خلاص هانت
زيادة في المرتبات والمعاشات قريبًا.. هل تطبق قبل رمضان 2025؟
خلاص هانت.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
خلاص هانت.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
الحكومة تكشف عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية المرتقبة لتخفيف الأعباء على المواطنين
ومن المنتظر أن يتم تطبيق الزيادة رسميا في يوليو 2025، لتساهم في رفع القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين بالدولة.