مجلس الوزراء يوافق على قرارًا بتنظيم وزارة الصناعة ويُحدد مهامها والجهات التابعة لها| التفاصيل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بتنظيم وزارة الصناعة، الذي يتضمن تحديد اختصاصاتها، والجهات التابعة لها، وتخويل وزير الصناعة بإصدار قرار بالهيكل التنظيمي للوزارة، وجداول الوظائف بها، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ونص مشروع القرار، على أن تعمل الوزارة على تحديث وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، وتباشر في سبيل ذلك مهام واختصاصات تشمل وضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية الوطنية، عبر تحديد الأهداف والأولويات الصناعية للدولة، وإعداد الخطط والبرامج لتنمية القطاع الصناعي وتطويره.

وتشمل المهام، تعزيز البنية التحتية الصناعية بواسطة تطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية وإنشاء البنية التحتية الضرورية، وتقديم الحوافز والتسهيلات للمشاريع الصناعية، فضلًا عن دعم وتنمية الصناعات الوطنية وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز البحث والتطوير والابتكار في المجالات الصناعية.

وتتضمن المهام أيضًا، تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية بما يزيد من الصادرات الصناعية ويقلل من الواردات من المواد المُصنعة، وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للأنشطة الصناعية، وتنظيم وإدارة القطاع الصناعي عبر تطوير اللوائح التنظيمية للقطاع الصناعي، وإعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمُنشآت الصناعية.

هذا إلى جانب، مراقبة الامتثال للمعايير والمواصفات القياسية الفنية والبيئية الوطنية والدولية للمشاريع الصناعية بما يضمن جودة المنتجات الصناعية المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية، مع تشجيع تبني براءات الاختراع الوطنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية.

وتشمل المهام كذلك، وضع خطط ومعايير تأهيل العمالة الفنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص، بما يخدم متطلبات الصناعة ويزيد من فرص التشغيل، ودعم وتشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمعاونة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية، ومتابعة مؤشرات أداء القطاع الصناعي على مستوى الدولة في التقارير الوطنية والدولية.

وتتضمن المهام أيضًا، إصدار النشرات الدورية وتوفير البيانات الخاصة بالنشاط الصناعي في مختلف المجالات؛ بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، واقتراح التدخلات المطلوبة سواء التشريعية أو التنظيمية أو التمويلية من أجل تشجيع مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.

هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة كالوزارات والقطاع الخاص لتعزيز التعاون الدولي في مجال التصنيع وتعميق المكون المحلي والتوطين الصناعي، وإعداد الدراسات عن الفرص الاستثمارية الصناعية المتاح الاستثمار بها سواء للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، مع إعداد الدراسات حول المزايا النسبية والتنافسية لكل منتج صناعي وفائدة ربطها بصناعات تكميلية أخرى، وإصدار النشرات الدورية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإتاحتها على خريطة الاستثمار الصناعي.

وتشمل المهام أيضًا، تعزيز وتشجيع الالتزام بالممارسات البيئية الآمنة بالقطاع الصناعي بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية المختلفة، عبر دعم تطبيق المعايير البيئية على المنشآت الصناعية، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة والمعالجة الآمنة للمخلفات الصناعية، ونشر الوعي البيئي لدى العاملين في القطاع الصناعي.

وتتضمن كذلك، تعزيز التحول الهيكلي نحو اقتصاد صناعي ديناميكي وتنافسي قادر على المنافسة عالميًا، مع العمل على إقامة وإنشاء المناطق والمجمعات الصناعية الذكية، والخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وتدعيم الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد مع المؤسسات النظيرة بالخارج والعمل على عقد بروتوكولات تعاون في هذا الشأن.

ونص مشروع القرار أيضًا، على أن يتبع وزير الصناعة عدة جهات، وهي: الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ومركز تحديث الصناعة، والمجلس الوطني للاعتماد، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.