مصر وبنك الاستثمار الأوروبي يوقعان اتفاق تمويل ميسر لدعم المشروع القومي للصوامع

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع دوبرافكا سويكا المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر، بقيمة 90 مليون يورو من البنك، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

ويهدف المشروع، إلى زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات في مصر، التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.

ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين، بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.

وأكدت "المشاط"، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذا تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى فضلًا عن مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، عبر مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت وزيرة التخطيط، إن الاتفاق يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجستي لتخزين وتداول الحبوب.

وذكرت: "تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي؛ لدعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية".

وأوضحت الوزيرة: "في هذا الإطار، تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية".

من جهته، أشار وزير التموين، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.

وأكد وزير التموين، أن هذا التمويل الميسر المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، مشددًا على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي.

من جانبها، قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر، عبر استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة، أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".

فيما ذكرت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن هذا الاستثمار يعكس التزام القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي، وسيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.