مصر واليابان تبحثان مجالات التعاون المستقبلية والمشروعات الراهنة| التفاصيل

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سفير اليابان لدى القاهرة فوميو إيواي؛ للتباحث حول الخطة التنفيذية للمخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي، وسبل التعاون المشترك بين البلدين.

وأكدت وزيرة التخطيط، عمق العلاقات المصرية اليابانية ذات التاريخ الطويل في كثير من المجالات، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بعد اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا، خلال زيارته إلى مصر في عام 2023، وهو ما يعد تتويجًا لمسيرة ممتدة من العلاقات التاريخية التي امتدت على مدار 70 عامًا من علاقات التعاون التنموي.

وأعربت "المشاط"، عن تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع اليابان، وما نتج عنها من شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية، مشيرة إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي، ولتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة لمشروعات تنموية وتمويلات لدعم في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين، وتطوير دار الأوبرا.

ونوهت الوزيرة، إلى برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية ودفع استثمارات القطاع الخاص بواسطة تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

وذكرت "المشاط"، أن محفظة التعاون المصرية اليابانية، تضم العديد من المشروعات التنموية التي تخدم قطاعات النقل، الآثار، والاستثمار في رأس المال البشري ومنها قطاعات: الصحة، والتعليم، والتعليم العالي والفني.

وقالت وزيرة التخطيط، إن المشروعات تتضمن: مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، المتحف المصري الكبير، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، المدارس المصرية اليابانية، مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي -أبو الريش، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، وتطوير مطار برج العرب، بجانب التعاون في مشروع التأمين الصحي الشامل، وتنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام.

واستعرضت "المشاط"، جهود الحكومة في إطار تعزيز انخراط القطاع الخاص في التنمية، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تضطلع بها الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، منوهة إلى أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تستهدف تحقيق ثلاث ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وأضافت: "شهد عام 2024 تنفيذ 86 إجراءً على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال"، مؤكدة تكامل جهود شركاء التنمية الدوليين عبر دعم ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية.

وناقش الجانبان، استفادة مصر من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والوزارات المصرية المختلفة لدراسة دمج الذكاء الاصطناعي في المشروعات المنفذة بالتعاون مع اليابان؛ بهدف تطوير أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مجالات الحوكمة، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية، وتطبيقات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتناول اللقاء، تعزيز التعاون مع اليابان في مجال التعليم؛ عبر تفعيل تجربة التعليم الفني الياباني EJ-KOSEN ببعض المعاهد الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل محافظات مبادرة "حياة كريمة".

من جهته، أكد السفير الياباني، عمق العلاقات بين البلدين، مشددًا على حرص بلاده على استمرار التعاون البنّاء بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية في مصر.