رئيس الوزراء يتابع تنفيذ الخطة الاستراتيجية لهيئة سلامة الغذاء| التفاصيل

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ لاستعراض الخطوات التي تحققت في ضوء تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2023 ـ 2026.

وأكد رئيس الوزراء، أن الاجتماع يأتي في ضوء متابعة خُطى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، بالنظر إلى أهدافها الرامية إلى تعزيز جهود سلامة الغذاء، بما يُسهم في حماية صحة المستهلك، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي للمنتجات الغذائية والزراعية، ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنيًا وعالميًا.

وذكر "مدبولي"، أن هذا إلى جانب دفع جهود البحث والابتكار وتطوير التكنولوجيا بهذا المجال، ورفع كفاءة القدرات البشرية والبنية الأساسية لأنظمة مراقبة الغذاء، في ظل أهداف إستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

من جانبه، عرض "الهوبي"، ما تم إنجازه من جُهود فيما يتعلق بالأهداف الخمسة الرئيسية للخطة الاستراتيجية للهيئة، موضحًا أنه فيما يخص الهدف الاستراتيجي الأول، المتمثل في تعزيز ثقافة المُطابقة لأفضل المُمارسات الداعمة لسلامة الأغذية من قبل مُنتجي ومُشغلي المُنشآت الغذائية المصرية، تم وضع اشتراطات وضوابط مُصممة لقوائم الفحص الفنية على مراحل مختلفة، بالتنسيق مع الغرف الصناعية لكل نشاط، ضمن التدابير التنظيمية لسلامة الغذاء لتعزيز الممارسات السليمة ودعم ثقافة السلامة الصحية بما يتفق مع الضوابط الوقائية لسلامة الأغذية.

ولفت رئيس الهيئة، إلى وضع سياسة لدعم المُطابقة والرقابة وفق نهج تدريجي ينتقل من الرقابة التطوعية إلى المساعدة في المُطابقة إلى الامتثال المُوجه ثم تنفيذ القرارات التنظيمية، وتنفيذ حملات توعوية حول سلامة الأغذية تستهدف رسائلها كُلاً من مُنتجي الأغذية والمُستهلكين، وعمل قوائم تفتيش مُتخصصة خاصة بقسم محطات التعبئة، لتكون منظومة التفتيش أكثر فاعلية في هذه القطاعات الواعدة تصديريًا.

وقال "الهوبي"، إن الهيئة إجراءات مُبسطة لمُشغلي المنشآت الغذائية بالقوائم المعتمدة للهيئة؛ كتخفيض نسب الفحص والأعمال التفتيشية والرقابية، مع نشر الإجراءات والضوابط والمُستندات المطلوبة وإتاحتها من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وعن الهدف الثاني للخطة الاستراتيجية للهيئة، والمتمثل في تحديث التشريعات والقرارات التنظيمية لسلامة الغذاء وتفعيل الأطر التنظيمية الداعمة لها، أوضح أن الهيئة، أعدت النسخة المبدئية لآلية إنشاء ومراجعة اللوائح الفنية المُلزمة التي تصدرها، بما يضمن التوسع في مشاركة القطاع الخاص، وكذا شفافية العملية بكاملها، مما يُقوى مركز مصر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتشريعات سلامة الغذاء.

ولفت إلى أن الهيئة أنشأت نظام للرقابة على الأغذية بناء على تقييم المخاطر مما يوفر موارد الهيئة، بحيث تزداد الرقابة على المنتجين الأقل توافقًا والأكثر خطورة، وتقل على الأعلى توافقاً وأقل خطورة، وتم تعديل نظام الرقابة على محطات التعبئة ليراعي تقييم المخاطر بما يتماشى مع التشريعات الدولية ويُحسن من فاعلية عملية التفتيش.

وذكر "الهوبي"، أنه تم تحديث وتعديل المواصفة القياسية المصرية الخاصة بفترات الصلاحية لبعض المنتجات الغذائية، وكجزء من التزام الهيئة بنهج الشفافية في قراراتها التنظيمية للأغذية، وتم إطلاق النسخة الإلكترونية من مجلة الهيئة لنشر التشريعات والقرارات والأوراق البحثية التي تصدرها، كما راجعت الهيئة اللوائح الفنية المُلزمة، حيث وضعت آلية للإفراج السريع عن مستلزمات الإنتاج المستوردة وتخفيض مدة الإفراج الجمركي عنها بالمنافذ الحدودية؛ تيسيرًا على منشآت التصنيع الغذائي المُدرجة بالقوائم المعتمدة، وخضوع المنتج النهائي لأعمال الرقابة اللاحقة وسحب العينات.

وعن الهدف الثالث المتمثل في التعاون مع الشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة وطنياً ودولياً لتعزيز الدور الريادي لمصر كمُنتج للمنتجات الغذائية والزراعية ودعم الثقة في المنتج الوطني، أكد "الهوبي"، حرص الهيئة على الاضطلاع بدور ريادي في توحيد وتكامل جهود الرقابة على الغذاء بالتعاون مع الشركاء التجاريين الأساسيين على المستوى الإقليمي وتحديدًا في الدائرتين العربية والأفريقية.

ولفت "الهوبي"، إلى أنه في هذا الإطار تعزيز المشاركة الفعالة للوفود المصرية في الأنشطة والفعاليات الدولية، والتقارير الصادرة عن اجتماعات لجان هيئة الدستور الغذائي، وكذا المشاركة الفعلية في أعمال اللجان ومجموعات العمل المختلفة الخاصة بهيئة الدستور الغذائية (الكودكس) بشأن سلامة الغذاء، أبرمت الهيئة العديد من بروتوكولات التعاون والاعتراف المتبادل مع عدد من البلدان، فضلًا عن التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، لتنفيذ نظام تقييم للنظام الوطني لمراقبة الأغذية في مصر، باستخدام أداة تقييم نظام مراقبة الأغذية المُشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن عددٍ من البلدان المختارة من منطقة السوق المشتركة لشرق إفريقيا والجنوب الإفريقي (الكوميسا).

وعن الهدف الاستراتيجي الرابع، المتمثل في بناء قدرات علمية تخدم الهيئة والمستفيدين من خدماتها، عبر تعزيز القدرات المعملية وتطوير المختبرات الخاصة بالهيئة بما يمكنها من أداء دورها على نحو أكثر فاعلية، أفاد "الهوبي"، بأنه قد تم تفعيل قدرات الهيئة المعملية المطورة حديثاً المتمثلة في مجموعة من المعامل المرجعية التي أنشأتها مؤخرًا، ومن المتوقع أن تسهم في دعم القدرات المعملية على المستوى المحلي بالتعاون مع المعامل الحكومية، والخاصة بهدف وصول قطاع الإنتاج الغذائي في مصر إلى أعلى مستويات المطابقة في مجال السلامة الغذائية.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه يتم تجهيز المعامل الجديدة التي أنشأتها الهيئة بأحدث الأجهزة والتجهيزات، وإعداد البرامج التدريبية الحديثة للكوادر العاملة بتلك المعامل لضمان أداء عمليات التحليل بأفضل السبل وأدق النتائج، كما نعمل على ربط جميع المعامل بنظام إلكتروني ييسر عملية نقل المعلومات ويسرع من عملية إصدار النتائج.

وأوضح أن الهدف الاستراتيجي الخامس، يتمثل في بناء قوى عاملة فاعلة ومؤهلة فنياً وتفعيل العمليات الرقابية على الأغذية، عبر تطوير بيئة آمنة ومحفزة لدعم القدرات والكوادر البشرية للهيئة، وإعداد وتنفيذ برامج للتعاون والشراكة مع المعاهد الفنية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية لدعم القدرات العلمية ورفع كفاءة المهام الرقابية المتعلقة بسلامة الغذاء.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن هذا بجانب دعم المنظومة المعلوماتية للهيئة وأدوات الاتصال التي تستخدمها؛ مع تمكينها من تطبيق رقمنة العمليات الرقابية التي تقوم بها متضمنًا تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلية، وكذا تطوير أدوات صنع القرار في مجال الرقابة على الغذاء.

وذكر "الهوبي": "حرصت الهيئة على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية التخصصية على مهارات التفتيش على الأغذية بالتعاون مع كيانات معتمدة، وتطوير الموقع الإلكتروني للهيئة".

كما استعرض "الهوبي"، أهم الخطوات المنفذة فيما يتعلق بمشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلية، وتعتبر هذه المنصة بمثابة نقلة نوعية في التعامل مع البيانات والمعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء، حيث توفر لمتعاملي الهيئة إمكانية الوصول الفوري والسلس إلى خدمات متعددة، كما سيتمكن متخذو القرار من الاستفادة من تقارير تحليلية دقيقة تدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية بسرعة وفاعلية، مما يعزز من الدور الريادي للهيئة في حماية صحة المستهلكين.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيتم على ثلاث مراحل، حيث سيتم في المرحلة الأولى إنشاء منصة رقمية تُمكن الهيئة من تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية، وترتكز المرحلة الثانية على الرقابة والمتابعة لضمان سلامة ومأمونية الغذاء المتداول داخل السوق المحلية، في حين ترتبط المرحلة الثالثة بميكنة إجراءات الصادر والوارد كخدمات موازية للمنظومة الحالية.

كما نوه "الهوبي"، إلى جهود تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة بناءً على توجيهات رئيس الوزراء؛ بهدف منع التداخل في الاختصاصات من خلال تحديد الأدوار، وآلية العمل، ونطاق المسؤوليات بشكل واضح، وتطبيق مبدأ الحوكمة لضمان التنظيم الفعال وضبط سير العمل داخل الهيئة، بجانب الخطوات المتخذة في إطار تبني الهيئة لتطبيق نظام الإدارة باستخدام المؤشرات الرئيسية الرائدة في مجال سلامة الغذاء.

وعلى جانب آخر، عرض "الهوبي"، أبرز المؤشرات الإيجابية للأنشطة الرقابية للهيئة، حيث إنه تنفيذ نحو 76.5 ألف مأمورية تفتيش خلال عام 2024 مقارنة بنحو 50.6 ألف مأمورية في عام 2023، بجانب الاستجابة لنحو 99.7% من الشكاوى التي تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية في نطاق عمل الهيئة، وبلغ إجمالي عدد مأموريات لجان فحص الصادرات البرية 250 مأمورية خلال العام الماضي، وفحصت نحو 1046 رسالة، وسحبت نحو 140 ألف عينة من الرسائل الواردة للمواني.