وزير الطاقة السعودي: المملكة تعتزم تخصيب وبيع اليورانيوم
عبدالرحمن طه أسواق للمعلوماتقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة تعتزم تحقيق أرباح مالية من جميع المعادن بما في ذلك بيع اليورانيوم.
وأضاف خلال مؤتمر في مدينة الظهران أن المملكة ستقوم بتخصيب اليورانيوم وبيعه وإنتاج ما يعرف باسم الكعكة الصفراء، في إشارة إلى مسحوق مركز من اليورانيوم الخالي من الشوائب يستخدم في صنع وقود اليورانيوم للمفاعلات النووية.
وتتطلب هذه المادة معالجة بشكل آمن لكنها لا تشكل سوى القليل من المخاطر الإشعاعية.
ولدى السعودية برنامج نووي ناشئ ترغب في توسيعه ليشمل في نهاية المطاف تخصيب اليورانيوم، وهي مسألة شائكة نظرا لأنها أساسية في صنع الأسلحة النووية. وقالت الرياض إنها تريد استخدام الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة لديها.
اقرأ أيضاً
- أبوظبي للاستثمار يستثمر 500 مليون دولار في ألفا جين الأمريكية للطاقة
- وزير الطاقة السعودي: نسعى إلى تخصيب اليورانيوم وبيعه
- وزير البترول ورئيس أرامكو يؤكدان أهمية التعاون المتبادل في مجال الطاقة
- بعد نموها 14%.. وزير الاستثمار: نستهدف صادرات 145 مليار دولار بحلول 2030
- تراجع أسعار العملات بختام تعاملات الإثنين.. بكام اليورو
- وزير الكهرباء يشارك فى جلسة رفيعة المستوى حول مسارات تحول نظم الطاقة بالإمارات
- ارتفاع أسعار اليورانيوم لأعلى مستوى على الإطلاق بسبب الذكاء الاصطناعي
- وزير الكهرباء يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة «IRENA»
- تباين أسعار العملات بختام تعاملات الأحد.. بكام اليورو
- السعودية تخصص 2.66 مليار دولار لتحفيز القطاع الصناعي
- وزير الكهرباء يبحث مع مدير عام «IRENA» سبل دعم وتعزيز الشراكة لتدريب الكوادر
- وزير الكهرباء يبحث مع «AMEA POWER» الإماراتية إضافة 800 ميجاوات من الرياح
ولم تحدد المملكة سقفا لطموحاتها النووية، إذ قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2018 إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
وتمتلك الإمارات أيضا أول محطة طاقة نووية متعددة الوحدات في العالم العربي. وتعهدت الإمارات بعدم تخصيب اليورانيوم بنفسها وعدم إعادة معالجة الوقود المستنفد.
وقالت السعودية العام الماضي إنها تخطط لإلغاء نظام الرقابة المحدود على منشآتها النووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بحلول نهاية 2024.
ولم تشغّل الرياض بعد مفاعلها النووي الأول، وهو ما يسمح بإبقاء برنامجها خاضعا فقط للمراقبة بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة، وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في القطاع النووي من العديد من التزامات الإبلاغ والتفتيش.