وزير الاستثمار يبحث سُبل تطوير برنامج رد أعباء الصادرات




اجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لمناقشة سُبل تطوير برنامج رد أعباء الصادرات، واستعراض خطط زيادة الصادرات.
وتناول الاجتماع، تقييم الإطار العام للبرنامج الحالي، مع التركيز على تحديد القطاعات المستهدفة، والحوافز المقدمة، والجدول الزمني للتنفيذ.

وبحث الاجتماع أيضًا، وفقًا لبيان وزارة الاستثمار، اليوم الإثنين، خطط توطين الصناعات المستهدفة، وتحديد السلع الرائجة عالميًا والقطاعات الواعدة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ولا سيما في مجالات السيارات، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات.
واستعرض الاجتماع، دراسات أجراها مركز المعلومات حول تجارب دولية ناجحة في مساندة الصادرات، شملت 7 دول، بجانب استطلاعات رأي لتقييم البرنامج الحالي وتقديم اقتراحات التطوير.

اقرأ أيضاً
وزير الاستثمار: الصادرات المصرية بلغت 40 مليار دولار عام 2024 لأول مرة
وزير الزراعة يبحث موقف المشروعات الممولة من الجهات الأجنبية المانحة خلال اجتماع «ADP»
وزير المالية: سنعلن عن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح شركتي ”صافي” و”وطنية”
تداول 15 ألف طن بضائع و954 شاحنة بمواني البحر الأحمر
مبيعات السيارات الجديدة في أمريكا تسجل أفضل سنة لها منذ 2019
زيادة مبيعات سيارات الركوب الجديدة في روسيا 47% في 2024
تداول 19 ألف طن بضائع و1135 شاحنة بمواني البحر الأحمر
ارتفاع مبيعات سيارات الركوب في روسيا بنسبة 47% خلال 2024
أردوغان: صادرات تركيا تسجل رقمًا قياسيًا خلال 2024 بواقع 262 مليار دولار
”تسلا” تحقق مبيعات قياسية في البر الرئيسي الصيني خلال 2024
انخفاض تسليمات تسلا السنوية لأول مرة مع تراجع الطلب وسط المنافسة
وأكد وزير الاستثمار، أن برنامج رد أعباء الصادرات يستهدف زيادة الصادرات، وتنويع الأسواق المستهدفة، وتعزيز الاقتصاد عبر زيادة العوائد من العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة.
ولفت الوزير، إلى أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصري، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يساهم في تعميق الناتج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجاري، بجانب أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض.

وأشار "الخطيب"، إلى أهمية توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لدعم المصدرين في النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، فضلًا عن أهمية دعم التوسع في تسويق المنتجات المصرية عالميًا.
من جانبه، أكد رئيس مركز المعلومات، أهمية تطوير البنية المؤسسية لدعم الصادرات، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.