وزيرة التخطيط تناقش مع بنك الاستثمار الأوروبي آليات تعزيز التعاون المستقبلي

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، والوفد المرافق لها، بحضور رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة جويدو كلاري؛ لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.

ويمثل البنك، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر.

وقالت وزيرة التخطيط، إن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وخلال السنوات الأربعة الماضية كان البنك، أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص عبر الأدوات المبتكرة.

وأشارت الوزير، إلى أن افتتاح البنك مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات المقبلة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.

وتناول الاجتماع، أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين، في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، واستعرضت وزيرة التخطيط، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد، والجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل زيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وبحث الجانبان، تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والري والصحة، والتعاون المستقبلي خاصة لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذا المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، التي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة لدفع جهود التحول الأخضر في مصر.

وأكدت "المشاط"، أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة، عبر تبادل المعرفة بين دول الجنوب، والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في سد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

وسلّطت الوزيرة، الضوء على جهود الدولة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، فضلًا عن حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية.

وتناول اللقاء أيضًا، مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين، وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +" بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، والتعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات.

كما ناقش اللقاء، الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، والعمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

وأشادت "المشاط"، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومنها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية.

وأطلعت نائب رئيس البنك، "المشاط"، على نتائج الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة في إطار زيارتها لمصر، في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وخاصة الاتحاد الأوروبي.

وناقش الجانبان، تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.

يشار إلى أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار، يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة.

ويشمل التعاون الحالي، تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل: النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، البيئة، المياه والصرف الصحي.

كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة، خلال أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.