وزير المالية: النظام الضريبي المقترح يُساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال
محمد علاء أسواق للمعلوماتأكد أحمد كجوك وزير المالية، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
جاء ذلك، خلال مشاركته، بالمنتدى الاقتصادي بالغردقة، الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: "مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال".
وقال "كجوك"، إن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية؛ لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، كما نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال عبر الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وذكر وزير المالية: "لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين"، مشيرًا إلى أننا سننتهج مسار الثقة والشراكة واليقين في الإصلاح الضريبي، وبادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
اقرأ أيضاً
- تضم ذرة وصويا وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 32696 طنًا من البضائع
- وزيرة التخطيط: نستهدف حوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص
- وزير المالية: إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة خلال الستة أشهر المقبلة
- وزير التموين يتفقد مضرب الوليلي التابع للقطاع الخاص
- تضم سكر وذرة وزيت.. ميناء دمياط يستقبل 54053 طنًا من البضائع
- وزير المالية: سياساتنا المالية والضريبية أكثر استهدافا لتحفيز الاستثمار
- مصر وسويسرا يناقشان مقترح التعاون الجديد 2025-2028
- تضم سكر وزيت.. ميناء دمياط يستقبل 41218 طنًا من البضائع
- الرئيس السيسي يدعو الشركات والصناديق الاستثمارية النرويجية لتعزيز تواجدها في مصر
- رئيس الوزراء: نضع السياحة العلاجية على أجندة الأولويات
- وزيرة التخطيط تُشارك في فعالية إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء لقانون حماية المنافسة
- الضرائب: قرار بشأن المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكترونى
ولفت الوزير، إلى أن الوزارة تستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مضيفًا: "نؤمن بأهمية الاستماع إلى القطاع الخاص في لقاءات مفتوحة تثرى حالة الحوار".
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير، بجانب العمل على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته؛ لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.