مصر والصين توقعان الاتفاق الإطاري للشراكة الاقتصادية من أجل التنمية المشتركة

اختُتمت فعاليات الدورة التاسعة للجنة المصرية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، اليوم الأربعاء، حيث عُقدت على مدار يومين في العاصمة الصينية بكين.

وترأس اللجنة، يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وتانغ ون هنغ مساعد وزير التجارة الصيني، وبمشاركة وفود رفيعة المستوى من الجانبين.

وشهدت الدورة مناقشات مُثمرة، تناولت مختلف مجالات التعاون المشترك بين البلدين، بما فيها الاستثمار والبنية التحتية والطاقة والتجارة والمجالات التنموية والابتكار التكنولوجي.

وأكد رئيس التمثيل التجاري، تميّز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، والدعم القوي من قبل القيادتين السياسيتين للبلدين لدفع العلاقات إلى مستويات أعلى، وهو ما تم تأكيده خلال آخر قمة جمعت الرئيسين في بكين شهر مايو الماضي بإعلان هذا العام 2024 "عام الشراكة المصرية-الصينية"، احتفاءً بمرور 10 سنوات على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وأكد المسؤول الصيني، دعم بلاده لمسيرة التنمية في مصر، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال الفترة السابقة، مما عزز من تحسين بيئة الأعمال في مصر والمناخ الاقتصادي بشكل عام.

وركزت الاجتماعات، على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن في الميزان التجاري.

وتطلع الجانبان، إلى زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعة، التي تمثل أولويات في خطة التنمية المصرية 2030.

وشهد اليوم الأول، عقد الاجتماع الأول للجنة تيسير التجارة بين البلدين، التي تم خلالها طرح التحديات التي تواجه عملية انسياب التجارة البينية والعمل على تذليلها.

وعقب التوقيع على البروتوكول الختامي لأعمال اللجنة المشتركة، وقع رئيسا الجانبين على "الاتفاق الإطاري للشراكة الاقتصادية من أجل التنمية المشتركة"، الذي يأتي في إطار آلية التعاون الصيني الإفريقي، واتساقًا مع أهداف "أجندة الاتحاد الإفريقي 2063"، و"رؤية التعاون الصيني الإفريقي 2035"، مرتكزًا على 4 محاور للتعاون وهم: تيسير أكثر للتجارة، وتنمية أكثر شمولية، وسلاسل إمداد أكثر مرونة، ونموذج اقتصادي أكثر حداثة.

واختتمت اللجنة أعمالها، بتحديد أولويات التعاون للفترة المقبلة، ووضع آليات متابعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة، وتطلع الجانبان، إلى عقد الدورة العاشرة في القاهرة العام المقبل، بما يعكس التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.