وزير السياحة يتوقع زيادة أعداد السياحة بنسبة 5% عن العام الماضي

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن مؤشرات حركة السياحة الوافدة خلال العام الجاري، تبرز استمرار تحقيق مزيد من النمو في حركة السياحة على الرغم من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك، خلال إلقاء بيان الوزارة، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي انعقدت اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وتوقع "فتحي"، أن تحقق مصر نهاية العام الجاري زيادة في الأعداد السياحة الوافدة إليها بنسبة 5% عن العام الماضي، مستعرضًا استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، كما عرض الاعتبارات التي تم مراعاتها عند صياغة هذه الاستراتيجية في ظل التنوع الكبير الذي يشهده المقصد السياحي المصري في مقومات وعوامل الجذب السياحي والأثري والأنماط والمنتجات السياحية المتعددة.

ولفت وزير السياحة، إلى أنه تم صياغة رؤية الاستراتيجية لتعكس هذا التنوع لتكون الرؤية هي مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم، وتكون رسالة الوزارة هي العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والأثري.

وأوضح الوزير، أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور عمل لتحقيق أهداف تشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار، وإبراز التنوع السياحي، ووضع الخطة المتكاملة لتسويق المقاصد والمنتجات السياحية، والحفاظ على استدامة النشاطين السياحي والأثري، وتحسين التجربة السياحية، والرقابة على النشاطين السياحي والأثري وحوكمتهما، وبناء القدرات على النحو الذي يساعد على تحقيق الأهداف.

ونوه وزير السياحة، إلى أنه يتم العمل على تشجيع وتنمية الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار عبر تقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي في ضوء المبادرتين التي أقرتهما الدولة مؤخرًا، متناولًا تفاصيل المبادرة الأولى لدعم قطاع السياحة، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي بقيمة 50 مليار جنيه، أما المبادرة الثانية فتتعلق بمنح تسهيلات إضافية لقطاع السياحة في ضوء قانون الاستثمار.

وذكر: "جاري العمل على تشجيع التوسع في بناء الفنادق العائمة، واستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين حيث تم إعداد مسودة للضوابط المنظمة لوحدات الإقامة، بما يضمن المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة".

وتطرق وزير السياحة، إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكافة فرص الاستثمار السياحي المتاحة للعمل على التسويق لها داخل وخارج مصر، وتم إعداد حصر بالمشروعات الفندقية غير المكتملة للحصول على رؤية مكتملة فيما يتعلق بالنمو المحتمل في الطاقة الفندقية.

وتابع: "سيتم العمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض تشجيع الاستثمار السياحي بالتنسيق مع الجهات المعنية، عبر اللجنة الوزارية للسياحة واللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بجانب أنه جاري إعداد ملف شامل بحزم الحوافز الإضافية التي توجد حاجة إلى إقرارها للتوسع في تشجيع الاستثمار السياحي في مختلف مجالاته، فضلًا عن إعداد مخططات استراتيجية Master plans، للمقاصد السياحية في ضوء خطة العمل على جذب الاستثمارات".

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم التوسع في عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات في قطاع الآثار، مع الالتزام التام بالقواعد العامة والقوانين التي تساهم في حماية والحفاظ على الآثار.

وتناول "فتحي"، جهود الوزارة لإبراز التنوع السياحي في المقصد السياحي المصري وتطويره، عبر وضع خطة متكاملة لتنويع هذه المنتجات السياحية، في ضوء السعي نحو تحقيق الرؤية الاستراتيجية "مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم"، وتعظيمًا للاستفادة من كافة المقومات التي تتفرد بها مصر.

وأوضح وزير السياحة، أنه سيتم وضع خطة متكاملة لتسويق المقاصد والمنتجات السياحية المختلفة، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات التسويقية التي تضمن تحقيق النتائج المرجوة منها تنويع الأسواق السياحية المستهدفة، والتخطيط للتسويق السياحي بفكر اقتصادي يأخذ في الحسبان موسمية حركة السياحة، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق التوازن في الإشغال الفندقي على مدار العام، وإعداد حملات إعلانية بما يتناسب وطبيعة كل سوق سياحي.

وأضاف: "هذا إلى جانب التوسع في الاعتماد على القنوات الإليكترونية، للوصول إلى الفئات المستهدفة من السائحين مع التركيز على منصــات التواصل الاجتماعي، وتنفيذ أنشطة متنوعة بالمناطق السياحية والأثرية وإقامة مسابقات موجهة لمختلف الأعمار"، لافتًا إلى أن الوزارة ستعمل على الحفاظ على استدامة النشاطين السياحي والأثري من خلال التحول الرقمي ومشروعات الاستدامة البيئية، وتوفير سبل الإتاحة لذوي الهمم، وحفظ وصيانة الآثار والحد من الإتجار فيها.

وفي سياق متصل، استعرض وزير السياحة، جهود تحسين التجربة السياحية في مصر منذ اتخاذ السائح لقرار السفر إلى المقصد السياحي المصري وحتى العودة إلى بلاده، والحوكمة والرقابة عبر إدارة العلاقة مع القطاع الخاص، وتعظيم دوره في جهود الارتقاء بصناعة السياحة في مصر.

وأكد الوزير، أهمية العمل على بناء القدرات على المستوى المؤسسي الداخلي، عبر دراسة الهياكل التنظيمية للوزارة والهيئات التابعة لها لحصر المسئولية والمساءلة، واقتراح التحديث اللازم لرفع مستوى كفاءة الأداء، وتطبيق الأسلوب العلمي في إدارة ومتابعة كافة برامج ومشروعات الوزارة عبر البرمجيات المتخصصة.

وذكر: "على المستوى الخارجي، سيتم وضع الخطط التدريبية للارتقاء بمهارات العاملين في قطاع السياحة، وكذا المتعاملين في القطاع الأثري في المواقع الأثرية والمتاحف؛ للارتقاء بمستوى المهارات المهنية التخصصية وتحسين سلوكيات التعامل مع السائحين".