مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز حجم التبادل التجاري




شارك ناصر حامد مدير شؤون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري ومكتب التمثيل التجاري في بروكسل، على مدار يومين متتاليين، في اجتماع كبار مسئولي التجارة والاستثمار بالاتحاد من أجل المتوسط، في ضوء المنصة الإقليمية للتجارة والاستثمار.
وتطرق اجتماع كبار مسئولي التجارة والاستثمار في دول الاتحاد من أجل المتوسط، إلى التحديات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد في منطقة حوض البحر المتوسط، وبحث سبل تحفيز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة بما يتماشى مع أولويات المنطقة.

وتناول الاجتماع أيضًا، المناقشات أهمية التحول الرقمي ودوره في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز التجارة الإلكترونية، جذب الاستثمارات، والمقترح الأوروبي الخاص باتفاق تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA) بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط.
وشارك "حامد" أيضًا، في اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات المنبثقة عن اللجنة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك ضمن الوفد المصري الذي ترأسته رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وضم ممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الخارجية، بجانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

اقرأ أيضاً
”حمش مصر”: عام 2025 يشهد عودة تنمية وإنتاج الذهب من مناجم الشركة
بعد توقف 3 سنوات.. إعادة فتح باب تصدير الأسماك المصرية للاتحاد الأوروبي
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 14 مليون جنيه
نمو تجارة الصين الدولية في السلع والخدمات 6% خلال أكتوبر
موسكو تعلن عن أسعار الرسوم الجمركية لصادرات القمح والذرة والشعير
بحضور وزير البترول.. بدء أعمال حفر بئر تنموي بحقول ”بتروبكر”| صور
حصاد 53.9 مليون طن من الحبوب الأوكرانية
إزالة ١٣٥ حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال نوفمبر
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 15 مليون جنيه
ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا.. وعيار 21 عند 3690 جنيهًا
مد فترة شراء كراسة الشروط لإعلان ”سكن لكل المصريين 5” حتى 31 ديسمبر
”الخطيب” يبحث رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري مع ولاية ألمانية
واستعرض الاجتماع، أهم الموضوعات المشتركة بين الجانبين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، وأكد الوفد المصري، أهمية الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر بحجم تبادل تجاري وصل إلى حوالي ٣٢.٦ مليار يورو في عام ٢٠٢٣.
وناقش الاجتماع، عدد من الموضوعات الفنية المتعلقة بالصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، ومن بينها الحاصلات الزراعية، حيث تناولت المباحثات التأكيد على أهمية تخفيض وإزالة الفحوصات الإضافية المفروضة على عدد من الصادرات الزراعية.

وسيتم خلال الفترة المقبلة، تخفيض نسبة الفحص على صادرات البرتقال المصري إلى ٢٠٪ فقط، تم بحث إعادة فتح تصدير الأسماك البحرية إلى الاتحاد الأوروبي عقب استيفاء الجانب المصري لكافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفي ضوء ذلك، سيتم استئناف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، وتسجيل الشركات المصرية.
وناقش الاجتماع أيضًا، أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري وفتح مجالات تصديرية جديدة، والعمل على إزالة أي معوقات غير جمركية قد تعوق انسيابية التجارة وتؤثر على القطاعات التصديرية المصرية الهامة.
وتطرق الاجتماع كذلك، إلى موضوعات الاستثمار، لما للاستثمارات الأوروبية من أهمية بالغة بالسوق المصري، حيث تم الإشارة إلى مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد في يونيو الماضي، وما أسفر عنه من توقيع لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تستهدف جذب المزيد من استثمارات الاتحاد الأوروبي إلى مصر في المجالات المختلفة.