وزير السياحة يعتمد القواعد المنظمة للحج السياحي| التفاصيل
محمد علاء أسواق للمعلوماتاعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977.
وتقرر بدء تلقي طلبات الحج السياحي، من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج عبر شركات السياحة بدءًا من الغد الأربعاء ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة، بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي، قبل بدء موسم الحج بفترة كافية.
كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية، لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي، وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.
ومن جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ورئيسة اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أن ضوابط الحج السياحي تضمنت العديد من البرامج التي روعي فيها تنوع الشرائح المجتمعية، وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة لفئات الخمس نجوم (مستوى أ - ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب -ج)، والبري (مستوى أ – ب -ج)؛ بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
اقرأ أيضاً
- الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 61 شركة سياحية دون ترخيص
- صادرات السعودية من النفط الخام ترتفع لأعلى مستوى خلال 3 أشهر
- أكوا باور توقع اتفاقيات مع السعودية لشراء الطاقة بقيمة 15 مليار ريال
- رئيس الوزراء: مهتمون بطرح المطارات للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة
- رئيس الوزراء يجتمع مع مستثمرين لبحث جهود النهوض بقطاع السياحة| التفاصيل
- الإحصاء: إيطاليا والسعودية يتصدران قائمة دول العشرين الأعلى استيرادا من مصر
- سينوبك وأرامكو تبدآن بناء مجمع للبتروكيماويات في فوجيان بالصين
- استثمار سعودي تايلاندي لإنشاء أكبر مصنع إطارات في الشرق الأوسط
- مصر والسعودية يحثان فرص التعاون في توطين صناعة الأدوية
- الزراعة: توفير تقاوي البطاطس للمزارعين بـ69.5 ألف جنيه للطن
- مصر واليابان يبحثان تعزيز التعاون المشترك بمجال السياحة والآثار
- وزير السياحة: الذكاء الاصطناعى يقدم فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحية
وأوضحت "سامي"، أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية للمواطنين، وزيادة فرصة حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.
وأكدت رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه لن يتم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي، التقدم إلى القرعة الإلكترونية الخاصة بوزارة السياحة، تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا للحج.
ومن أبرز ما تضمنته الضوابط:
- لا يجوز للمواطن الفائز في قرعة الحج التنازل عن (فرصة الحج) لأي شخص آخر، وتم قصر حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي (مُقيد للحرية) واجب النفاذ وما سيتتبعه من وجود موانع شرعية أو قانونية للمرافقين على ذات الطلب شريطة أن يكون تاريخ حدوث هاتين الحالتين لاحقًا على إعلان نتيجة القرعة.
- اشترطت أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج البري ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن عام 2018، وأن يكون مزود بجهاز G P S ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل للحجاج، وتعزيزًا لراحة وسلامة الحجاج، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكبًا.
- ضرورة توجه المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفرادى لشركات السياحة، لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.
ومن المقرر أن ترسل الوزارة، الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار شركات السياحة بها استعدادًا لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.
وفى سياق متصل، وجه وزير السياحة، بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.
وأهابت الوزارة، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.
كما أهابت الوزارة، بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج، مؤكدًا ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة، على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، وتعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وأشارت الوزارة، إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة، أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.