مدبولي: تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي الأخيرة حول السد جيدة لكن يجب وضعها في اتفاق ملزم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن موقف مصر من السد الإثيوبي ـ والذي أعلنته منذ البداية ـ أنها ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل هي ترحب بأي مشروعات تنموية يتم تنفيذها في أي دولة من دول أشقائنا في الحوض، لكن بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية، وحقوقها في نهر النيل.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن النهر يعد بالنسبة لنا هو المصدر الوحيد تقريبا للمياه في دولة معروفة في العالم بأنها أكثر دول العالم جفافا من حيث سقوط الأمطار، مضيفًا: "لم نكن معترضين أبدا على أي مشروعات، ولكننا نرى أن أي مشروعات يتم تنفيذها في دول حوض النيل لا بد أن تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق مع بعضنا البعض".

وأكد رئيس الوزراء، أنه لا يزال هذا هو موقف مصر الثابت، وقد حاولنا على مدار السنوات الماضية مع أشقائنا في السودان أو إثيوبيا أن نصل إلى اتفاق يُقنن ويضمن لدول المصب ألا تتأثر بالسلب من مشروع السد الإثيوبي، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي أعلنت مصر في مرحلة ما عن توقف التفاوض، وتقدمنا لمجلس الأمن، ثم أعلنا بكل وضوح أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة.

وأشار "مدبولي"، إلى أنه طوال كل هذه المدة التي كان يتم بناء السد فيها لم نكن متوقفين، بل كنا نسير في المسار الدبلوماسي، بجانب تنفيذ عدد كبير جدًا من المشروعات في مجالات: الري والصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث نعمل على أن يكون التأثير الضار من إنشاء السد وملئه بأقل قدر ممكن على الدولة.

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك بالفعل تأثيرًا ضارًا وقع على مصر، لكن اليوم مع كل الإجراءات التي قامت بها الدولة نستطيع أن نقول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر، ولم يتأثر أحد أو شعر أن هناك نقصًا في المياه، على الرغم من أن هذا الأمر كلفنا الكثير جدًا من المشروعات الضخمة.

وذكر رئيس الوزراء، أنه لا يزال هناك التحدي مع موضوع تشغيل السد، فلقد تخطينا مرحلة البناء وملء السد، لكن الأهم هو مرحلة التشغيل، وهذا ما نتحدث عنه في المبدأ وهو أنه لا يصح أن تقوم دولة بتنفيذ مشروع بمفردها بمعزل عن أن يكون هناك توافق حوله.

وعن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي قال خلالها إن مصر لم تتضرر وأنهم قاموا بالملء ولن يقبلوا أن يحدث ضرر لمصر أو السودان لاحقًا وسنقوم بتعويضهما إذا حدث أي ضرر في كميات المياه التي تصل إليهما، علق "مدبولي"، بأن هذا تصريح جيد لكننا نحتاج بدلًا من أن يكون تصريحًا أن يتم وضعه في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض، طالما أن هذه هي النية وهذا هو التوجه بالفعل.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة إفريقية ـ وعلى الأخص دول حوض النيل ـ بل نحن نساعدهم وننفذ معهم العديد من المشروعات التنموية، وأعلنا منذ أيام قليلة عن مبادرة لتمويل ودعم مشروعات تنموية لدول حوض النيل تحديدًا حتى نساعدهم، لكن بما لا يجور أو يضر بمصالح مصر المائية.

وأكد "مدبولي"، أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية في مياه النيل، وستظل قادرة على حماية هذه الحقوق.