رئيس الوزراء: لا زيادة جديدة لأسعار الوقود لمدة 6 شهور لخفض التضخم
محمد علاء أسواق للمعلوماتقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه تابع ردود الأفعال بعد الزيادات التي حدثت أمس في الوقود، موضحًا أنه شرح سابقًا مدى ما تحملته وتتحمله الدولة من أعباء نتيجة للزيادات الهائلة في أسعار المنتجات البترولية والوقود، والتي تحملتها الدولة لتدبير موارد إضافية، لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى.
وأشار "مدبولي"، خلال تصريحات تلفزيونية، على هامش زيارته لمحافظة المنيا، إلى أنه سبق وتحدث بمنتهى الوضوح عن أننا مضطرون لزيادة تدريجية في أسعار الوقود حتى نهاية 2025، ونتخذ خطواتنا في ضوء ذلك.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن النقطة المهمة التي يريد التأكيد عليها، أنه بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ترتبط باستهداف ضبط التضخم، فقد تم التوافق مع إعلان الزيادة الأخيرة على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الشهور الستة المقبل؛ لتحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة.
وأكد "مدبولي"، أن الدولة تعي تمامًا تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن، ولا توجد حكومة ترغب في زيادة الأسعار، ولكن الحكومة تلجأ لهذا في إطار دراسة المنظومة، وانطلاقًا من إدراك حجم العبء المالي الكبير الذي تتحمله الدولة والحكومة، والدولة تحرص على تحمل الجزء الأكبر من الأعباء عن المواطن.
اقرأ أيضاً
- بتكلفة ٣٨٠ مليون جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد محطة مياة ”العدوة”
- رئيس الوزراء: مشروعات الصرف الصحي تمثل أولوية مهمة على أجندة مبادرة ”حياة كريمة”
- مسؤول حكومي: توقعات بتوفير 80 مليار جنيه بعد رفع أسعار الوقود
- رئيس الوزراء يزور المنيا لتفقد عدد من المشروعات الخدمية
- وزير البترول يفتتح غدًا مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط| التفاصيل
- وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظين تحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة
- وزيرة التنمية المحلية: ضخ استثمارات 27 مليار جنيه لتنفيذ 5633 مشروعًا بأربع محافظات في الصعيد
- وزير الإسكان: تخصيص 5% من الأراضي المطروحة في 20 مدينة جديدة لذوي الهمم
- ”التموين” تنشأ غرف عمليات لمتابعة التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة
- تضم البنزين والسولار.. ”البترول” ترفع أسعار المواد البترولية بدءًا من اليوم
- البنك المركزي يتوقع انخفاض التضخم بدءًا من الربع الأول من عام 2025
- البنك المركزي: نمو الناتج المحلي بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني من عام 2024
وذكر: "هذا هو توجه الحكومة ولن تقوم بتغييره قدر الإمكان، وسوف تعمل الدولة دائما على تحمل العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين، وتحقيق التوازن في خدمات الكهرباء وأي خدمات أخرى تمس حياة المواطنين، ودائمًا سوف يتم مراعاة الشرائح التي تمثل الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وسيظل الدعم موجودًا حتى بعد الوصول إلى نقطة التوازن".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه خلال المؤتمر الأسبوعي القادم لمجلس الوزراء، سيشرح وزير البترول، الموضوع بالتفصيل، وتوضيح الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير هذا القطاع والنهوض به.