البنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتيطرح البنك المركزي لصالح وزارة المالية اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 أدوات دين حكومية بقيمة 60 مليار جنيه.
في جلسة أدوات الدين الحكومية من المقرر طرح أذون استحقاق 91 يوما بقيمة 40 مليار جنيه.
وفي الجلسة ذاتها، من المقرر طرح أذون استحقاق 273 يوما بقيمة 20 مليار جنيه.
يطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 /2024.
اقرأ أيضاً
- وزير الاستثمار: الدولة استثمرت 300 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي
- البنك المركزي التركي يثبت أسعار الفائدة عند 50% للمرة السادسة تواليا
- تراجع أسعار العملات بختام تعاملات الخميس.. ما عدا ارتفاع اليورو
- 12 بندًا.. وزير التموين يوجه بدراسة مطالب الغرفة التجارية في الجيزة
- ارتفاع أسعار العملات بختام تعاملات الأربعاء.. الدولار يقفز لأعلى
- أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك ترتفع إلى 7.014 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024
- مصر تسدد 23.8 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خارجية في 9 أشهر
- البنك المركزي: ودائع العملاء بالبنوك تسجل 11.8 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024
- المركزي: رؤوس أموال البنوك ترتفع إلى 450.211 مليار جنيه بنهاية مايو 2024
- بنك QNB يوقع بروتوكول تعاون مع «الحجاز جاردنز» لتسهيل التمويل العقاري لعملائه
- تباين أسعار العملات بختام تعاملات الثلاثاء.. اليورو يرتفع
- إنجازات الشمول المالي في مصر لذوي الهمم| إنفوجراف
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري خلال اجتماعهـا الأخير الخميس 5 سبتمبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
يمثل الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية والمقرر له يوم 17 اكتوبر ألمقبل، أهمية كبيرة في ظل ترقب لما سيحدث في أسعار الفائدة بعد رفعها بقيمة 8% خلال الاجتماعين الأول والثاني خلال فبراير ومارس الماضيين بنسبة 2% و6% على التوالي، بينما تم الإبقاء عليها كما هي خلال الاجتماعات الثالث والرابع والخامس خلال مايو ويوليو وسبتمبر.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية