بنك اليابان يرفع الفائدة بأكثر من المتوقع ويقرر تقليص مشتريات السندات
عبدالرحمن طه أسواق للمعلوماتقرر بنك اليابان الأربعاء، رفع الفائدة بأكثر من المتوقع، وتقليص مشترياته الشهرية من السندات السيادية بمقدار النصف اعتباراً من مطلع عام 2026.
وقال البنك في بيان السياسة النقدية، إن مجلس المحافظين قرر رفع سعر الفائدة الأساسي إلى قرابة 0.25% بأغلبية 7 أصوات مؤيدة من أصل 9 أعضاء في المجلس، من النطاق السابق عند ما يتراوح بين صفر و0.10%.
ويقارن ذلك مع توقعات رفعها 10 نقاط أساس (0.10%) في استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، وبهذا تصبح تكاليف الاقتراض قصيرة الأمد في اليابان عند مستوى غير مسبوق منذ عام 2008.
وقرر البنك تقليص مشترياته الشهرية من السندات السيادية بمقدار النصف إلى 3 تريليونات ين (19.6 مليار دولار) من 6 تريليونات ين في الوقت الراهن، وذلك اعتباراً من الربع الأول من عام 2026.
اقرأ أيضاً
- بنك اليابان يثبت أسعار الفائدة.. والين يهبط لأدنى مستوى منذ 1990
- بنك اليابان المركزي يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عامًا
- بنك اليابان يلمح لإمكانية إنهاء معدلات الفائدة السلبية
- اقتصاد اليابان يتجنب الركود خلال الربع الأخير من العام
- بنك اليابان المركزي يثبت أسعار الفائدة الرئيسية
- الأكبر منذ 1982.. التضخم في اليابان يرتفع بنسبة 3.1% خلال عام 2023
- بنك اليابان المركزي يثبت أسعار الفائدة الرئيسية
- التضخم الأساسي يتسارع في اليابان للمرة الأولى في 4 أشهر
- بنك اليابان يُثبت أسعار الفائدة عند مستويات سالبة
- ارتفاع أسعار الخدمات في اليابان إلى 2% لأول مرة في 30 عامًا
- توقعات باستمرار تراجع عوائد السندات الأمريكية بمبيعات مكثفة لإقراض الحكومة (تفاصيل)
- المركزي الياباني يثبت سياسة التيسير النقدي وسط مخالفة توجهات الفيدرالي
وأوضح البنك أن قرار اليوم برفع الفائدة استند إلى نظرته المتمثلة في أن زيادات الأجور بدأت تتوسع، وتدفع الشركات إلى تمرير ارتفاع تكاليف العمالة للمستهلكين.
وأضاف أنه بالنظر إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية -سعر الفائدة المُعلن مطروحاً منه معدل التضخم- عند مستويات متدنية للغاية في الوقت الراهن، سيواصل البنك رفع تكاليف الاقتراض وتعديل درجة تقييد السياسة النقدية حال استمرار الاقتصاد والأسعار في التحرك بالاتجاه المتوقع.
وفيما يتعلق بتوقعات التضخم، أشار بنك اليابان إلى أنه يتوقع وصول التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة إلى 2.5% بحلول نهاية 2024، ثم إلى قرابة 2% في العامين الماليين 2025 و2026.