وزير التموين يبحث مع ”الرقابة المالية” تطوير البورصة السلعية
محمد علاء أسواق للمعلوماتاستقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور؛ ومن أهمها تطوير البورصة السلعية وتنشيط التعامل عبر تفعيل قوى العرض والطلب، وبما يمكن المتعاملين بالبورصة السلعية من التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، بحسب بيان الوزارة.
وتم التأكيد على أهمية التعامل وفقا لآليات السوق، بما يحقق أعلى قدر من الشفافية والوضوح، وكذا وضع الأسس والمعايير السليمة التي تسمح بتداول المشتقات السلعية، بما يتيح تنوع وعمق أكبر للبورصة السلعية ويعزز من دورها في النشاط الاقتصادي.
وتناول الجانبان، إمكانية تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة للهيئة العامة للرقابة المالية، في التعاون لتعزيز كفاءة وتنافسية البورصة السلعية، وكيفية تفعيل دور البورصة السلعية لزيادة القدرة التنافسية، وتحقيق المنافسة العادلة في الأسواق، وإتاحة أسعار السلع بشفافية لكافة المتعاملين؛ بما يساهم في تقليل حلقات تداول السلع عبر المنصة الإلكترونية للبورصة.
اقرأ أيضاً
- وزير التموين: الأوكازيون الصيفي ابتداءً من 5 أغسطس ولمدة شهر
- ارتفاع سعر الذهب اليوم الأحد بختام التعاملات في محلات الصاغة
- 4500رسالة غذائية مصدرة بزيادة 45ألف طن.. والسودان والسعودية أكبر الأسواق المستوردة
- تراجع البوري.. أسعار السمك اليوم الأحد بسوق العبور
- تراجع الشمام.. أسعار الفاكهة اليوم الأحد بسوق العبور
- رئيس جهاز حدائق أكتوبر يعلن الانتهاء من تنفيذ النموذج العصري الجديد للأسواق التجارية
- ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضراوات اليوم الأحد بسوق العبور
- سعر الكتكوت الأبيض.. أسعار الكتاكيت اليوم الأحد بالمزرعة
- ارتفاع سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالمزرعة
- ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد بالمزرعة.. وصلت لكام
- تراجع طن الصويا.. أسعار زيت الطعام اليوم الأحد لدى التاجر
- تراجع أسعار الأعلاف اليوم الأحد عند التاجر.. شيكارة العلف بكام
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، حرصه على تفعيل كافة أوجه التعاون المناسبة مع الوزارة، في ضوء مسار عمل الهيئة الهادف إلى التكامل مع كافة مؤسسات وجهات الدولة؛ لدعم جهود تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح "فريد"، أن هذا من خلال الاستفادة مما يمتلكه القطاع المالي غير المصرفي الذي تنظمه وتراقبه الهيئة، من قدرات ومقومات وتشريعات محكمة وحزمة متنوعة من الخدمات المالية غير المصرفية كسوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، بجانب انخراطها الكبير في تعزيز جهود التحول الرقمي والاستدامة ودعم جهود سياسات مكافحة تغير المناخ وتحقيق الشمول المالي في المجتمع.