برعاية مبادرة ابدأ.. انطلاق أولى ورش العمل لبحث تحديات صناعة الأجهزة المنزلية
![مبادرة ابدأ](https://www.aswaqinformation.com/img/24/07/17/202940_W.jpg)
![](/upload/library/images/BANNERS/United_Company_728x90.jpg)
![](/upload/library/images/BANNERS/Aswaq_768x90_B.jpg)
![](https://www.aswaqinformation.com/ix/GfX/logo.png)
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن العمل على زيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة، عقدت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أولى ورش العمل لبحث التحديات التي تواجه قطاع صناعة الأجهزة المنزلية، وذلك بالتعاون مع شركاء ابدأ من كبار المصنعين بقطاع الأجهزة المنزلية كمجموعة "العربي"، و"فريش"، و"راجاميك" وعدد من الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع كشركة "سامسونج" و"هاير" وشركة "ميديا" وغيرهم و بمشاركة كافة الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات المصرية، والمجالس التصديرية, وأكاديمية البحث العلمي، بالإضافة إلى بعض الجهات التشريعية والقانونية.
وتستهدف الورشة الوقوف على المعوقات والتحديات المختلفة التي تواجه المستثمرين والمصنعين بقطاع الأجهزة المنزلية، وذلك للوصول لعدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها زيادة نسب التصنيع المحلي لمختلف المنتجات لعرضها على الوزرات والجهات المعنية بالحل كوزارة الصناعة، والحوار الوطني.
![](/upload/library/images/BANNERS/Aswaq_768x90_C.jpg)
وانطلقت فعاليات الورشة لتبادل الخبرات والمعلومات لتحليل طرق حساب نسب المكون المحلي ووضع آليات جديدة لزيادتها، بالإضافة إلى مناقشة كيفية تعظيم الاستفادة من المكونات المحلية في الصناعات المغذية من خلال تطوير سلاسل التوريد
المحلية وإنشاء قاعدة بيانات الصغار المصنعين ومصادر المواد الخام، لخلق شبكة تواصل بينهم وبين كبرى الشركات، فضلا عن استعراض سبل الربط بين الأبحاث العلمية والصناعة، وتعزيز الابتكار للمساعدة في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، والعمل على تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالقطاع من خلال تطوير مناهج المدارس الفنية، وتصميم البرامج التدريبية والتعليمية لإعداد كوادر مؤهلة وفقًا للمعايير العالمية.
![](/upload/library/images/BANNERS/Aswaq_768x90_D.jpg)
اقرأ أيضاً
يأتي ذلك في إطار جهود مبادرة ابدأ لتعزيز سبل التعاون المشترك بين كبار المصنعين ورجال الأعمال وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص وكافة الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة لزيادة الاستثمارات الصناعية، مع مراعاة تطبيق أحدث التكنولوجيات في الصناعة وزيادة نسب المكون المحلي بشكل تدريجي للمساهمة في إحلال الواردات وتعظيم الصادرات المصرية وتعزيز قدرات مصر التنافسية في الأسواق العالمية.