وزير الزراعة يدعو دول ”بريكس” للانضمام لمبادرة مصرية لتمويل برامج التكييف مع التغيرات المناخية

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، باجتماع تجمع البريكس، في العاصمة الروسية موسكو تحت عنوان: "استدامة الزراعة كأساس للأمن الغذائي"، وترأست الجلسة أوكسانا لوت وزيرة الزراعة الروسية، بحضور وزراء الزراعة للدول الأعضاء.

وأكد وزير الزراعة، أن مصر اتخذت فور انضمامها للتجمع، العديد من الإجراءات المهمة، منها إنشاء لجنة وزارية تسمى "وحدة تجمع البريكس" بمجلس الوزراء، وهي المعنية بملفات التعاون مع دول التجمع، وتضم في عضويتها العديد من الوزراء والمسئولين المعنيين، مما يعكس اهتمام الدولة بتقديم إسهام مؤثر ضمن البريكس، والذي بدأت عضوية مصر به مطلع هذا العام.

وشكر "القصير"، نظيرته الروسية، لتوجيه الدعوة له للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لوزراء الزراعة لتجمع البريكس، وكذا المشاركة في الجلسة العامة لمؤتمر الأمن الغذائي وتوفير التنمية المستدامة.

وقال الوزير، إن تلك الفاعليات في ظل العديد من التحديات التي تواجه ملف الأمن الغذائي بدءًا من جائحة كورونا وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد، بجانب الآثار الكبيرة للتغيرات المناخية والتي يزداد تأثيرها بصورة أكبر على القطاع الزراعي، وكذا القيود التجارية التي فرضتها بعض الدول، وتقييد صادراتها من السلع الاستراتيجية.

وأكد وزير الزراعة، ضرورة التعاون بين الشعوب والحكومات والدول للتصدي لتلك التحديات، والحد من تأثيرها بدرجة كبيرة، عبر العمل المشترك لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية تحقيقًا للتنمية الزراعية المستدامة لكل دولنا.

وأشار "القصير"، إلى ضرورة اتخاذ الدول إجراءات لدعم منظومة الأمن الغذائي والتغذية عبر اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لتعظيم الموارد الطبيعية الزراعية والحفاظ على صحة التربة والصحة النباتية ومكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي، وكذا التعاون في مجالات الزراعة الرقمية، ، والتكيف الزراعي مع تغير المناخ، والبحث الزراعي.

وأكد وزير الزراعة، ضرورة ضخ استثمارات جديدة في مجالات البنية التحتية، وتحسين الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تبني مفهوم الاقتصاد الدائري والزراعة الذكية مناخيًا، مع أهمية التطوير المستمر لسلاسل القيمة الغذائية والزراعية المستدامة، وتعديل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالزراعة لتأمين استدامة المحاصيل الغذائية الاستراتيجية والتي عادة ما ترتبط بحماية الأمن القومي.

واستعرض "القصير"، التجربة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والتي حظيت باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بالنظر لأهمية ذلك في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام للشعب وكل من يقيم على أرض مصر.

وذكر "القصير"، أن الدولة وضعت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت في المقام الأول الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وضمان استدامتها؛ تحقيقًا لأكبر قدر من الأمن الغذائي، والاتساق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتطرق وزير الزراعة، إلى المحاور والسياسات التي يتم تنفيذها لتحقيق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، عبر المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة، لا سيما مشروعات التوسع الأفقي التي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من استنزافها موارد مالية ضخمة واحتياجها إلى استثمارات هائلة.

ولفت "القصير"، على مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر، بجانب ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.

وقال وزير الزراعة، إن مصر من أكثر الدول كفاءة في استخدام وتدوير الموارد المائية، بجانب الجهود التي تمت في استنباط الأصناف عالية الإنتاجية ومبكرة النضح وقليلة الاحتياج المائي والمقاومة للإجهادات البيئية والجفاف والحرارة، بصورة تضمن عدم استنزاف هذا المورد المائي.

وذكر: "هذا في ظل أن الدولة المصرية تعتبر من الدول التي تعاني من الفقر والشح المائي"، مشيرًا إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي ودعم منظومة الزراعة التعاقدية وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، ودعم حياة كريمة للسكان في المناطق الريفية.

وأفاد الوزير، بأن الدولة اتخذت إجراءات لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية عبر التوسع في السعات التخزينية بواسطة المشروع القومي للصوامع، وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول نسبيًا.

ولفت وزير الزراعة، إلى إطلاق بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST) خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للمناخ بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، والتي استهدفت تحسين العمل المناخي للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية عبر مساهمات التمويل المستدام بحلول عام 2030.

ودعا "القصير"، دول التجمع إلى تدعيم تلك مبادرة، والانضمام إليها باعتبارها تستهدف تحفيز التمويل المستدام لبرامج التكييف مع التغيرات المناخية في القطاع الزراعي.