فيتش: التصنيف الائتماني لعمان عند BB+ مع تظرة مستقبلية مستقرة
محمد علاء أسواق للمعلوماتأصدرت وكالة فيتش، اليوم الجمعة، تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان، موضحة أن التصنيف الائتماني لها عند "BB+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة، بحسب وكالة الأنباء العمانية، إلى أن ذلك نتيجة تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والأثر الإيجابي من الإجراءات على المالية العامة.
وتوقعت "فيتش"، أن تحقق عمان فائضًا ماليًّا بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، و0.9% في عام 2025، بجانب توقع أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 80 دولارًا للبرميل في عام 2024، ونحو 70 دولارًا للبرميل في عام 2025.
كما تتوقع الوكالة، أن تبلغ نقطة تعادل سعر النفط في عُمان بين 65-70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فضلًا عن انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 36.5% في نهاية عام 2023، إلى 32.4% في عام 2024، و31.9% في عام 2025.
اقرأ أيضاً
- موسكو تخفض الرسوم الجمركية على صادرات القمح
- عدد منصات التنقيب عن النفط الأمريكية تستقر خلال الأسبوع الماضي
- احتياطات الدولية لروسيا تتجاوز 600 مليار دولار
- فنزويلا تعتزم زيادة إنتاجها من النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا
- كولومبيا تخطط لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى مليون برميل يوميًا
- الشرقية للسكر: ننتج 450 ألف طن من السكر والعلف والمولاس
- ”السلع التموينية” تحصل على تمويل 297.1 مليون دولار لتوفير 500 ألف طن سكر
- ينتج 11% من السلعة.. وزيرا التخطيط والتموين يتفقدان مصنع الشرقية للسكر
- نوفاك: 14.5 مليون طن من النفط الروسي استوردته بيلاروسيا في 2023
- 85 مليار دولار اجتذبتها أوكرانيا كتمويلات خارجية منذ فبراير 2022
- عاجل.. أسعار الذهب العالمية تتراجع 55 دولارًا عند التسوية
- انخفاض أسعار النفظ الخام وسط ارتفاع مفاجئ للمخزونات
ولفتت "فيتش"، إلى مواصلة عُمان سداد بعض الديون قبل موعد استحقاقها، مستفيدةً من الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، متوقعة أن تسدد نحو 2.9 مليار دولار من ديونها الخارجية في النصف الأول من عام 2024.
وذكرت الوكالة، أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.3% في عام 2023، إلى 1.8% في عام 2024، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7%، بجانب نموه إلى 2.8% في عام 2025.
وأفادت الوكالة، بأن التصنيف الائتماني لعُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الإيرادات غير النفطية.