العراق يعيد تشغيل خط أنابيب كركوك - جيهان كبديل عن خط كردستان
عبدالرحمن طه أسواق للمعلوماتيخطط العراق لإصلاح خط أنابيب تصدير النفط كركوك-جيهان وتشغيله بحلول نهاية الشهر الجاري، بديلاً عن خط أنابيب إقليم كردستان الشمالي المتوقف منذ أكثر من عام.
وقال نائب وزير النفط العراقي، باسم محمد، إن خط كركوك-جيهان، المتوقف منذ عقد، سيتيح للعراق ضخ 350 ألف برميل يوميًا من النفط لتصديره عبر ميناء جيهان التركي، وذلك في تصريح لرويترز اليوم الاثنين.
وكانت الصادرات النفطية عبر خط أنابيب النفط عبر إقليم كردستان بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، توقفت في مارس، 2023، بعد أن اتهمت غرفة التجارة الدولية تركيا بتسهيل صادرات النفط من الإقليم شبه المستقل من دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.
وبعد مضي أكثر من 6 أشهر توصل الطرفان العراقي والتركي إلى إعادة تشغيل الأنبوب وعلاج المشكلات الفنية التي نتجت عن إغلاقه، لكن بدأت تعوق عقبات قانونية ومالية استئناف التدفقات من المنطقة.
اقرأ أيضاً
- أكبر شركة للطاقة في العالم تحقق أرباحًا بقيمة 13 مليار دولار خلال العام الماضي
- أسعار النفط الخام تتراجع بأكثر من 1% في مطلع تعاملات الأسبوع
- «جازبروم نفت» تجري تعديلات في هيكلها الإداري لتحسين إنتاجها
- «وزير الطاقة الإندونيسي»: أنتجنا 563 ألف برميل نفط يوميًا في الربع الأول من 2024
- أسعار النفط تواصل مكاسبها و«برنت» يتجاوز 90 دولارًا للبرميل
- روسيا تخفض شحنات البنزين عبر السكك الحديدية إلى النصف بعد حظر التصدير
- أسعار البنزين في الولايات المتحدة تصل لأعلى مستوى لها خلال 6 أشهر
- مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تهبط 37 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي
- «مسئول أمريكي»: واشنطن لم تطالب الهند بخفض وارداتها من النفط الروسي
- روسيا تكتشف 43 من حقول النفط الجديدة خلال 2023
- ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل طفيف بعد قرار «أوبك بلس»
- «الأسمنت والوقود الأحفوري» عاملان قويان للاحتباس الحراري منذ 2016 حول العالم
تقول الوزارة إنها هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير لأسباب تتعلق بالسياسة النفطية السيادية وغيرها، لكنها أشارت إلى أن ذلك لا بد من أن يتم في ظل الالتزام بأحكام الدستور والقانون، حيث يعتمد العراق على إيراداته من صادرات النفط بشكل كبير، والتي تشكل 95% من دخله القومي.
وحمّلت وزارة النفط العراقية، في بيان الشهر الماضي، الشركات الأجنبية العاملة في منطقة كردستان العراق جزءًا من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام من المنطقة.