موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. ومدة التظلم
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتموعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. تصدرت تلك الكلمات محرك البحث العالمي خلال الساعات القليلة الماضية عقب إعلان الحكومة، اليوم الخميس، إقرار جدول زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.
وكشف المجلس القومي للأجور، اليوم، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، وفقا للبيان الرسمي الصادر عن المجلس.
رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
وأكدت د. هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
اقرأ أيضاً
- الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه
- المالية: التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة تخفف الضغوط التمويلية
- صندوق النقد: لا نية لإلغاء الاتفاق الموقع مع لبنان
- تضم قمح وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 24403 أطنان من البضائع
- شركة سيناء للمنجنيز تشعل أفران ”السبائك” لتعود للإنتاج مجددًا
- البنك الإسلامي للتنمية ينظم منتدى القطاع الخاص على هامش اجتماعاته خلال أبريل
- الكويت تستهدف الارتقاء بالمواني لتصبح أحد مصادر الدخل غير النفطية
- وزيرة التخطيط: إجمالي الاستثمارات الخاصة بنهاية العام المالي ستصل إلى 600 مليار جنيه
- تصريحات ”باول” عن الفائدة تدفع أسعار الذهب والنفط للارتفاع
- ميناء دمياط يستقبل شحنة قمح روسي لصالح القطاع الخاص
- رئيس الوزراء يوجه بتشجيع المُنتج المحلي ومنحه أفضلية في أي مناقصات تُطرح للمشروعات
- مجلس الوزراء يوافق على استمرار مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية
واستعرضت د. هالة السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي إلى 6000 آلاف جنيه شاملة كافة عناصر الاجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
على ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 أعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
من جهته، أكد حسن شحاتة، وزير العمل أن هذا "القرار"، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.
وأوضح الوزير شحاتة، أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور اليوم سوف ترسل الوزارة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.