توقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتموعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. تتجه الأنظار فى السوق المصري صوب البنك المركزي، حيث الإعلان عن قرارات السياسة النقدية في الاجتماع الدوري المقبل، إذ تجتمع لجنة السياسة النقدية نهاية الشهر الجاري لحسم مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، بعد أن قررت رفع سعر الفائدة خلال اجتماعها الاستثنائي.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الرسمي يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
اجتماع البنك المركزي 2024
وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الاستثنائي الأخير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ومن المعروف أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد 8 اجتماعات خلال العام لتحديد أسعار الفائدة، مقسمة على اجتماع كل 6 أسابيع، ويكون يوم خميس.
حسم مصير أسعار الفائدة
اجتماع البنك المركزي المقبل
اقرأ أيضاً
- تراجع طفيف في أسعار الذهب العالمية ببداية تعاملات الأسبوع
- تراجع أسعار العملات اليوم الأحد في البنك المركزي بختام التعاملات
- هل ترتفع سعر الفائدة مرة أخرى؟.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
- مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 1.103 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي
- مصر للصرافة: إجمالي حصيلة التنازلات عن العملة بلغت ما قيمته 927 مليون جنيه
- الذهب يتراجع عند التسوية منهيًا سلسلة مكاسبه الأسبوعية
- بنك الشعب الصيني يضخ 400 مليار يوان في النظام المصرفي
- مصر للصرافة: 835 مليون جنيه حصيلة التنازلات من العملات خلال 9 أيام
- فيتش: تخفيض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة ليس كافيًا لرفع التصنيف الائتماني لمصر
- «المركزي الصيني» يثبت أسعار الفائدة متوسطة الأجل عند 2.5%
- إندونيسيا تحقق 870 مليون دولار فائضا تجاريا الشهر الماضي
- البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 218 مليار جنيه
وأكد البنك المركزي في البيان، التزامه بـ«الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق».
وأضاف: «يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي».
كما أشار المركزي المصري إلى أن القرارات تأتي «في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي».
ومن ناحيته، توقع بنك «جيه.بي مورغان»، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر وسط مؤشرات على أن التضخم يتجه إلى "مستوى غير مسبوق" بعد الخفض الكبير في قيمة العملة.
وأظهرت قراءة تضخم أسعار المستهلكين في مصر لشهر فبراير أكبر صعود شهري على الإطلاق، إذ قفزت 11.4 بالمئة من 1.6 بالمئة في يناير، وهو ما فاق توقعات الاقتصاديين بكثير.
وقال محللون في "جيه.بي مورغان" في مذكرة بحثية: "نتوقع الآن زيادة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع في الاجتماع المقبل، والذي قد يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر وفقا للجدول الزمني للبنك المركزي المصري".
وأضافوا أنهم لم يعودوا يرون "أي مجال" لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية تتكون من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
موعد اجتماع البنك المركزي
مقياس التضخم الأساسي
ويلجأ البنك المركزي المصري مثل عديد من البنوك المركزية الأخرى إلى مقياس التضخم الأساسي مبنيًا على طريقة الاستبعاد لسهولة فهمه وإمكانيـة فحصه والتحقق منه، حيث تقوم مقاييس التضخم الأساسي المحسوبة وفقًا لطريقة الاستبعاد بإزالة التأثير المباشر في تقلبات أسعار بعض البنود التي لا تعكس ضغوط تضخمية مستمرة في الاقتصاد في حين لا تستبعد الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، والتي تنعكس على أسعار سلع وخدمات أخرى.