”ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف السعودية عند ”A/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتأكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P)، تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وأثرها على مرونة اقتصادها، والمساهمة بدعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة.
وتوقعت الوكالة، ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل متوسط 3.3% خلال الأعوام 2024-2027 على المدى المتوسط، بناء على النمو الملحوظ في التنوع الاقتصادي والاستثمارات بالقطاع غير النفطي مع النمو القوي للاستهلاك بالمملكة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشارت الوكالة، إلى توقعاتها بالنمو المتصاعد لإنشاءات مشاريع رؤية المملكة 2030 والمشاريع الخدمية المدعومة بارتفاع الطلب الاستهلاكي وتفعيل دور المرأة في سوق العمل السعودي، وتنبأت الوكالة بأن يصل العجز المالي إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2024-2027.
اقرأ أيضاً
- الرعاية الصحية: تسجيل 1,2 مليون مواطن بمنظومة التأمين الشامل في أسوان حتى الآن
- المشاط تٌشيد بالجهود المشتركة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقطاع الخاص في مصر
- الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
- ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة إلى 31.4 مليار دولار
- الأنشطة غير النفطية بالسعودية تسجل أعلى مساهمة في الناتج المحلي بنسبة 50%
- ”السياحة” تطلق حملة للترويج السياحي المصري بعنوان ”رمضان في مصر غِير”
- فيتش: تخفيض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة ليس كافيًا لرفع التصنيف الائتماني لمصر
- إندونيسيا تحقق 870 مليون دولار فائضا تجاريا الشهر الماضي
- بروتوكول تعاون بين «القومي للحوكمة» وصندوق رعاية المبتكرين لدعم بناء وتطوير القدرات البشرية
- «إس آند بي» تخفض التصنيف الائتماني للسندات الأرجنتينية إلى التخلف عن السداد
- «الإحصاء السعودية»: تسارع معدل التضخم السعودي إلى 1.8% في فبراير الماضي
- الرئيس السيسي: يوجد إمكانات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري مع هولندا
كما أشارت الوكالة إلى جهود المملكة الواسعة والحثيثة في برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ضمن إطار رؤية المملكة 2030، حيث توقعت في تقريرها أن تشهد المملكة، قبل عام 2030، تسارعاً في المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في تنويع اقتصادها بصناعات جديدة كالسياحة، بعيداً عن اعتمادها الأساسي على القطاع الهيدروكربوني.