رئيس الوزراء يتابع تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

حضر الاجتماع، المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء هشام السويفي مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد أحمد رمزي، ممثل إدارة المساحة العسكرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، سرعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا، نظرًا لأهميته لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم.

وقال وزير العدل، إنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، لافتًا إلى أنه من المقرر صدور اللائحة في موعد أقصاه 22 فبراير، وتتم حاليًا مراجعة الوزارات المعنية حول تفاصيل اللائحة.

ووجه "مدبولي"، باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم.

من جهته، استعرض وزير التنمية المحلية، موقف إزالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة حتى فبراير الجاري، حيث تم إزالة ما يزيد على 22 ألف حالة تعد منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات في أكتوبر الماضي بمساحة 1204 أفدنة، وإزالة 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 733 ألف متر مربع.

وأوضح "آمنة"، أن إجمالي محاضر التبوير والبناء بلغ أكثر من 27.6 ألف محضر، لافتًا إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء، تم تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية (الزراعة، الداخلية، والعدل)، بحيث يقوم مشرف الحوض بالمرور الدوري وتحرير محاضر (تشوين، تبوير، تعدي بالبناء) وإرسال صورة من المحاضر النموذجية، طبقًا لنص المادة 156 المعدلة بالقانون 164 لسنة 2022 إلى رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالمركز أو المدينة.

وأضاف: "وكذا قيام رئيس قسم حماية الأراضي بإبلاغ مأمور المركز ورئيس الوحدة المحلية، ومديرية الزراعة التابع لها وإزالة التعدي في المهد، وذلك بالتنسيق مع المركز أو القسم والوحدة المحلية التابع لها".

وتطرق وزير التنمية المحلية، إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من التعدي على الأراضي، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تحرر محضر مخالفة بالبناء بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، وإصدار قرار الإزالة بالتنسيق مع المحافظة، بجانب تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية طبقًا للقانون 164 لسنة 2022، والذي يشمل كافة البيانات عن المتعدي وكذلك المهندس والمقاول.

وذكر "آمنة"، أنه تم تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع الوزارات والجهات المعنية، لافتًا إلى أنه في ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 86 ألف مخالف، وتوقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، موضحًا أنه تم عزل 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم، و4 نواب رؤساء وحدات محلية، و5 مديري حماية أراضي، و7 مديري إدارات زراعية، و90 من الموظفين بالإدارات الزراعية، وإحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، و63 فنيًا بالإدارة الهندسية للنيابة العامة.

وقال الوزير: "هناك 2004 محاضر جار عرضها على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها"، مشيرًا إلى الأحكام المُعدلة من نص المادة 156 الخاصة بالعقوبات الموقعة على المتعدي بالبناء.

وأوضح "آمنة"، أن زيادة التعديات أدت إلى تعديل هذه المادة، وذلك بصدور القانون رقم 164 لسنة 2022، بحيث يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة ١٥٢ من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

وذكر: "كما يُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه".

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي، بإتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها الإسكان، والري، والزراعة؛ بهدف متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، لافتًا إلى ضرورة التعامل بحسم مع أي تعديات أو مخالفات جديدة.