تمويل 382 مشروعًا.. وزيرة التعاون الدولي تستعرض مجالات التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب "المشاط"، برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدةً حرص الوزارة على تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجموعة البنك خلال الفترة المقبلة في ظل الخطة التنموية الطموحة التي تطبقها الحكومة المصرية من أجل تحقيق رؤية التنمية المستدامة، التي تتسق مع الأهداف الأممية 2030.

وقالت الوزيرة، إن مصر تعد واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك، حيث يبلغ إجمالي المشروعات التي تساهم في تمويلها مجموعة البنك، 382 مشروعًا في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات بإجمالي تمويلات بلغت حوالي 21 مليار دولار.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم الانتهاء من 332 مشروعًا وجاري العمل على 50 مشروع، لافتة إلى عددٍ من أنشطة التعاون مع مجموعة البنك مثل مشروعات النقل، والعديد من المشروعات الأخرى، كما أن دعم البنك للقطاع الخاص سيتم نشره عبر منصة "حافز"، التي تسعى إلى التعريف بمختلف أشكال الدعم من الشركاء للقطاع الخاص.

وأعربت "المشاط"، عن تقديرها لدور البنك في إطار حرصه على دعم المشروعات في مصر، وهو ما سيسهم في تقليل الفجوة التمويلية للمشروعات؛ لافتة إلى أهمية التعاون مع مجموعة البنك في تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر بيئي، في ضوء مكافحة التغيرات المناخية.

وأشاد "المشاط"، بإبداء مجموعة البنك الاهتمام بالمساهمة في تمويل بعض مشروعات برنامج "نوفي" مثل مشروعي تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، الذي يهدف إلى تقليل الهدر في المياه ويزيد إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي، ومشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، والذي يستهدف إنشاء 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في 4 محافظات بإجمالي قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا، ترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.

وقالت الوزيرة: "يهدف المشروع إلى توفير المياه النظيفة لتعويض نقص المياه، ويعزز التحول الأخضر ويحقق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، بجانب مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر ضعفًا، حيث يهدف إلى زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيًا على الصمود بواسطة تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين، بالمناطق الصحراوية والنائية، ويبلغ عدد سكان تلك المناطق حوالي 5 ملايين شخص".

وذكرت: "جاري التنسيق خلال الفترة المقبلة لعقد اجتماعات مع شركاء التنمية التي أبدت اهتمامها بتمويلات مشروعات برنامج نوفي، للاتفاق على الخطوات المقبلة للمشروعات والبدء في تنفيذها".

كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس البنك، الوثيقة الإطارية للشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين الجانبين، والتي تهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لمصر، وكذلك مع التوجهات الاستراتيجية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية".

وأوضحت "المشاط"، أن الاستراتيجية ترتكز على 4 محاور رئيسية، هي: رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديًا وبيئيًا؛ وتنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، من خلال تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ والحد من التفاوتات الإقليمية والاستبعاد الاقتصادي عن طريق معالجة الفقر الريفي من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة؛ وتنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال جنوب – جنوب وتعزيز خدمات التمويل.

وتطرقت إلى توقيع تعديل الاتفاقية الإطارية الخامسة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على هامش الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، وهو ما يعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وعلاقات التعاون الإنمائي التي عززت جهود الدولة في توفير السلع الأساسية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى دور الوزارة في إطار رؤية الدولة، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الدولية والإقليمية عبر ثلاثة مبادئ أساسية هي: منصة التعاون التنسيقي المشترك، لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية، في سياق ثلاثة عوامل: "المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة".

من جانبه، نوه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى الشراكة المتنامية بين البنك ومصر، مشددًا على اهتمام مجموعة البنك بالمشاركة في تمويل المشروعات ذات الأولوية لمصر، فضلًا عن بلورة التعاون الذي يدعمه البنك بين مصر ودول أفريقية ضمن مبادرة البنك لتبادل المعارف والخبرات (Reverse Linkage) ، والتعاون بين دول الجنوب (south-South Cooperation) للاستفادة من خبرات مصر في القطاعات المختلفة.

وأنشئ البنك الإسلامي للتنمية، كمؤسسة مالية دولية طبقًا لاتفاقية التأسيس التي أبرمت في أغسطس 1974بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين في يوليو 1975، وبدأ نشاطه رسميًا في أكتوبر 1975.

وفي عام 1975 تحول البنك إلى مجموعة متعددة الكيانات، عكست النمو الكبير في تنوع وحجم عملياته؛ بهدف القيام بالوظائف المتعددة والمتنوعة وتلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء.

وتتألف مجموعة البنك من خمسة كيانات هي: البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وانضمت مؤخراً الهيئة العالمية للوقف.