وزير المالية: تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم قطاع الكهرباء للمصانع
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تستهدف إفساح المجال للقطاعات الصناعية الحكومية والخاصة، وذلك من خلال دعمه بما يقارب الـ50 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2023- 2024.
وزير المالية: تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم قطاع الكهرباء للمصانع
وأضاف محمد معيط في مؤتمر اقتصادي اليوم، أنه تم تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للمصانع، كما عملت الدولة أيضا على تخصيص نحو 160 مليار جنيه لقطاعي الصناعة والزراعة بفائدة مخفضة 11%، لافتا أن الحكومة تكثف جهودها لدعم قطاعات الصناعة والإنتاج والتصدير.
28 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة
وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تستهدف ضخ 28 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة في موازنة العام المالي الحالي 2023-2024، مضيفا أن الحكومة تواصل بذلك مسيرتها التحفيزية لدعم الشركات المصدرة، حيث تم تخصيص نحو 54 مليار جنيه خلال الفترة من 2019 وحتى 2023.
وأوضح معيط، أن الدولة أطلقت حزم تحفيزية لإعفاء مكونات إنتاج المحمول من الضرائب ورسم التنمية، لجذب الشركاء العالميين للتصنيع محليا، مشيرًا إلى تعديل الضريبة الجمركية إلى 0 - 2%، مقابل 20 - 30% في السابق.
اقرأ أيضاً
- اقتصادية قناة السويس وجهاز تنمية المشروعات يوقعان بروتوكول تعاون| التفاصيل
- وزير المالية: المصريون دافعوا عن حلمهم الكبير في استكمال الجمهورية الجديدة
- التقرير السنوي للتعاون الدولي: 2.44 مليار دولار تمويلات تنموية لقطاع الكهرباء
- وزير المالية: سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة وحوافز ومزايا نقدية مشروطة
- الكنيست الإسرائيلي يوافق على قانون الموازنة العامة المعدلة لإسرائيل للعام 2024
- وزير قطاع الأعمال: الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية
- وزير المالية: ترشيد الإنفاق لا يسري على الصحة والتموين وتكافل وكرامة
- مجلس الوزراء يقرر استمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل
- وزير التخطيط تستعرض توصيات لضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية
- «المالية» تعتمد الرصيف التجاري الجديد بالمنطقة المجاورة لميناء العريش نقطة جمركية مؤقتة لمدة عام
- وزير المالية عقب الإدلاء بصوته: الشعب المصري يكتب تاريخًا جديدا في الديموقراطية
- النفط العراقية: وقعنا عقود لاستثمار الغاز في جميع الحقول
وأكد وزير المالية على استعداد الدولة للاستجابة لمطالب المستثمرين ومنح حوافز جمركية للقطاعات الأخرى على غرار مزايا مكونات إنتاج المحمول.