«وزير الإسكان» يعرض على نظيره الزامبى التجربة العمرانية فى مجال إسكان محدودى الدخل

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم، مع كارليس ميلوبى، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، والسفير جين توبلي، سفير زامبيا فى القاهرة، والوفد المرافق لهما، لعرض التجربة العمرانية المصرية، خاصة فى مجال توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، ومشروعات البنية الأساسية، وغيرها من أوجه التنمية العمرانية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

واستهل الوزير، اللقاء، بالترحيب بنظيره الزامبى والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى مصر، مؤكداً أن مصر على أتم استعداد لمشاركة خبراتها ونجاحاتها فى مجال التنمية العمرانية، وتقديم يد العون لأشقائنا فى دولة زامبيا، وعقد لقاءات بين المختصين من الوزارتين، لنقل الخبرات المصرية، كما أن شركات المقاولات المصرية قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأشقائنا فى الدول الإفريقية ومنها زامبيا، لما تملكه من خبرة كبيرة، وكوادر البشرية مدربة على أعلى مستوى، بجانب الشركات المصنعة لمواد البناء المختلفة.

وأوضح الجزار، أن الهدف الأول للمخطط، هو مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى 14 % من المساحة الإجمالية لمصر، وهى المساحة التى نعمل بالفعل فى تنميتها حالياً، بدلاً من مساحة المعمور قبل عام 2014، والتي لا تتعدى 6 : 7 % من المساحة الإجمالية للدولة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية، ومنذ عام 2014، شرعت فى تنفيذ عدد كبير من المدن الجديدة ضمن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية ومستدامة، لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذي تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها، وفى القلب من تلك المدن، العاصمة الإدارية الجديدة، متناولاً التجربة المصرية فى توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، ولمختلف شرائح المجتمع، بجانب تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية عصرية مؤثثة، كسكن بديل لأهالينا قاطنى المناطق غير الآمنة (التى تم القضاء عليها نهائيا) فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتوفر الحياة الكريمة لهم، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل.

مشروعات التطوير العقاري

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تنفذ العديد من مشروعات التطوير العقارى بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، وذلك من أجل توفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وإشراكه فى النهضة التنموية التى تشهدها البلاد، إضافة إلى إشراكه فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصرف بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها محطة أوراسكواليا لمعالجة الصرف الصحى بمدينة القاهرة الجديدة، مشيراً إلى خطة تحلية مياه البحر، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، لتعظيم الاستفادة من الموادر المائية.

من جانبه أشاد كارليس ميلوبى، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، بجهود الدولة المصرية فى تحقيق جودة الحياة لمواطنيها، قائلاً: لم اتفاجأ بحجم الإنجاز الكبير الذى حققته الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، فهذا هو المتوقع من مصر، كما حث الشركات المصرية على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والإسكان الاجتماعي بدولة زامبيا، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التنمية العمرانية، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عرضاً حول رؤية الدولة المصرية فى تحسين جودة الحياة، وجودة البيئة العمرانية، وذلك من خلال 5 استراتيجيات، وهى، إعادة استخدام الأراضي غير المستغلة، والحفاظ على المناطق التاريخية، وتحسين جودة الطرق ومنظومة النقل، وتطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة، وتوفير السكن الملائم بأسعار مناسبة للجميع، مستشهداً ببعض المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها فى إطار تلك الاستراتيجيات، ومنها مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، ومشروع ممشى أهل مصر، ومشروعات تطوير القاهرة التاريخية، وغيرها.

وتناول مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الأنماط المتنوعة للمدن الجديدة، وأدوارها الوظيفية المختلفة، طبقاً لموقعها الجغرافى، والهدف المنشود من إقامة كل مدينة، وبخاصة مدن الجيل الرابع، والتى تمثل مراكز لريادة المال والأعمال، وتعتبر قواعد اقتصادية تخدم الأقليم الواقعة فى نطاقة، وتؤدى الخدمات والأدوار التى عجز العمران القائم عنها، وتسمح للدولة بالتدخل لتطوير ورفع كفاءة العمران القائم، من خلال تقليل الكثافات السكانية، وانتقال المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وضع منظومة مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر، والجهات العاملة فى تلك المنظومة، والدور المنوط بكل منها، وكذا الموقف الحالى لتغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014، كما ارتفعت نسبة خدمات صرف صحى المناطق الريفية من 12 : 43 % منذ عام 2014، ومن المقرر أن يتم تغطيتها بشكل كامل مع نهاية مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بمراحلها الثلاث.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى توجه الدولة لإعادة استخدام المياه المعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك بدلاً من التخلص منها، وكذلك الاستفادة من الحمأة الناتجة من عملية المعالجة، واستخدامها فى إنتاج الغاز، والسماد العضوى، هذا بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر، وقد اتخذت الدولة المصرية قراراً بتنفيذ محطات التحلية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقدم المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عرضاً حول تاريخ الشركة، والتى تأسست عام 1955، وتعد من أكبر وأعرق شركات المقاولات في الشرق الأوسط وإفريقيا، مستعرضاً نماذج لمشروعات الشركة، منذ مشاركتها فى إنشاء السد العالى بأسوان، ودورها فى تشييد كبرى المشروعات فى مصر، وانتشارها الواسع فى القارة الإفريقية والدول العربية، والثقة الكبيرة التى اكتسبتها من خلال تحقيق الجودة والالتزام، مشيرًا إلى مشاركتها حالياً بالتحالف مع شركة السويدى إليكتريك فى تنفيذ مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، على نهر روفيجى، بتنزانيا، والذى يمثل أحد أكبر المشروعات بالقارة الإفريقية.