«المواد الغذائية» تطالب بكتابة الأسعار على المنتجات لضمان ثبات سعر السلع
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتشدد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة قيام المحلات التجارية بكتابة الأسعار على المنتجات لضمان ثبات سعر السلع، مشيرًا إلى أن المحلات الصغيرة ليست السبب في رفع الأسعار، إنما هي وسيط بين المنتج والمستورد.
«المواد الغذائية» تطالب بكتابة الأسعار على المنتجات لضمان ثبات سعر السلع
وأوضح المنوفي، في بيان له، أن المحلات مؤدية لخدمة مقابل هامش ربح عادل وثابت، وأن ارتفاع الأسعار ليس من مصلحة المحالّ الصغيرة والمتوسطة ويؤثر على سرعة دوران رأس المال لديها، ومن جهة أخرى تأكل رأس ماله البسيط.
لا يمكن إلقاء اللوم على التاجر في رفع الأسعار
وطالب بضرورة كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية حتى ينضبط سوق المواد الغذائية، وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على التاجر في رفع الأسعار.
وأكد المنوفي، أن السبب الرئيسي في وجود أكثر من سعر السلعة الواحدة سببه الرئيسي عدم كتابة الأسعار على المنتجات، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار وعدم اعتماد سعر محدد السلعة الواحدة في مختلف أنحاء الجمهورية وبيع الشركات بأكثر من سعر للسلعة الواحدة للتجار.
اقرأ أيضاً
- ميناء دمياط يستقبل 5382 طن من القمح الأوكراني لصالح هيئة السلع التموينية
- أسعار النحاس العالمية تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية هي الأعلى في شهر
- الجمبري وصل لكام.. أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور
- «8 : 12 جنيه» .. انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 27 أكتوبر
- مستقرة النهاردة.. أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور
- خضار الأسبوع بكام.. أسعار الخضراوات اليوم الجمعة بسوق العبور
- سعر الكتكوت الأبيض.. أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة بالمزرعة
- سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالمزرعة
- سعر البيض الأبيض.. أسعار البيض اليوم الجمعة بالمزرعة
- أسعار اللحوم اليوم الجمعة بالمزرعة.. اللحمة بكام
- الذهب صوب الـ2000 دولار للأوقية اليوم الجمعة
- أسعار زيت الطعام اليوم الجمعة 27 أكتوبر.. قفزة 1500 جنيه لـ«الأولين والصويا»
وأوضح المنوفي، أن كتابة سعر البيع سيمنع المنتجون وأصحاب الشركات وكذلك المستوردين وأصحاب المخازن وتاجر التجزئة من التلاعب في الأسعار، حيث سيقطع عليه المبررات في حالة زيادة سعر السلعة عالميا.
وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت منشورا عام 2017 ينص على كتابة سعر البيع على المنتجات لكن لم يتم تطبيقه.